مع انسحاب الأجانب من أدوات الدين.. هل تلجأ مصر لبيع أصولها؟

 أظهرت الأرقام التي أعلنها المركزي المصري مؤخراً، انخفاض شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار بأدوات الدين المصرية، حيث بلغ متوسط التدفقات الأجنبية لأدوات الدين بالدولة بالعملة المحلية منذ آب/ أغسطس الماضي، نسبة 2% في الاسبوع، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 8%.

وقد تزامن تراجع تلك التدفقات الأجنبية مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة عقب تراجع معدلات التضخم، لافتاً إلى ما شهدته مصر قبل ذلك من وصول التدفقات الأجنبية لذروتها بواقع 18 مليار دولار.

ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة المصرية.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى ما لفت إليه المحلل الاقتصادي لدى بنك أوف أمريكا، ميريل لينش، بأن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة جداً، ما يعرقل النمو الاقتصادي، واقتراض الحكومة المصرية.

وتوقع التقرير أن تتعرض مصر جراء ذلك للبيع المفاجئ في أصولها، لذلك تحتاج مصر لإيجاد مصادر بديلة لسد فجوتها التمويلية.

وقررت مصر رفع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.

وتوضيحاً لذلك تعتزم الحكومة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 389.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بارتفاع 51.25%، مقابل 257.34 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي 2016-2017.

وبلغت قيمة إصدارات الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 371 مليار جنيه، ونحو 342 مليار جنيه في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017.

وأدى التوسع في الاقتراض من أسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2017؛ ليسجل 79 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي المصري مؤخراً، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 تشرين أول/ أكتوبر 2017.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5%، ليبلغ 7.9 مليار دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 32.9% في سبتمبر 2017 على أساس سنوي.

وكان تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني كشف منذ أيام إدارج مصر في قائمة الدول الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب منغوليا، وموزمبيق.