"الأعلى للدولة" الليبي يلوح بتعليق الحوار السياسي

لوح المجلس الأعلى للدولة بتعليق مشاركته في الحوار السياسي الليبي مع مجلس النواب، وبرعاية أممية، احتجاجا على رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر تبني المسار السياسي، وتصعيد تابعيه للحرب في صبراتة غرب ليبيا.

وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة - رفض الكشف عن اسمه- لـ"عربي21"، الخميس، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رغم كل الدعوات الموجهة إليه وآخرها من الحكومة الإيطالية بالتخلي عن العمل العسكري، والالتزام بقواعد اللعبة السياسية، إلا أنه مصر على تصعيد العمل المسلح.

وطالب المصدر من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة اتخاذ إجراءات في حق المعرقلين لمسار الخطة الأممية، المنصوص فيها على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، وعقد مؤتمر وطني جامع لكل القوى الليبية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجل أقصاه سنة.

وجاء ذلك ردا على تصريحات حفتر، لوكالة "آكي" الإيطالية التي وصف فيها الصراع الدائر في مدينة صبراتة، بأنه حرب شرعية بين ضباط من الجيش الوطني (غرفة محاربة تنظيم الدولة صبراتة) من جهة، وجماعات مسلحة تمتهن الإرهاب وتجارة البشر والهجرة، في إشارة إلى الكتيبة 48 مشاة.

وأكد حفتر، الثلاثاء الماضي، أن الحرب في صبراتة غرب العاصمة طرابلس لن تتوقف قبل أن تسلم هذه المجموعات سلاحها وتطلق سراح أهالي المدينة المعتقلين لغرض الابتزاز وتسليم العناصر الأجنبية التي تقاتل معها.

وفي تصريحات سابقة أعلن الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري تبني العمليات العسكرية التي تشنها غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراتة، ضد الكتيبة 48 مشاة، التي وصفها المسماري بالإرهابية.

ورفضت غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراتة تنفيذ أمر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، القاضي بتدخل رئيس الأركان العامة، الفوري لإنهاء القتال بمدينة صبراتة.

والتقى فريقا حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في تونس، الأيام الماضية، بهدف تعديل هيكلية المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، بتخفيض عدد أعضاء الأول من تسعة أعضاء إلى ثلاثة، وزيادة عدد أعضاء الثاني بدمج قرابة تسعين عضوا من المؤتمر الوطني العام السابق.

وتضمنت أجندة التعديل، إجراء تغيير جوهري على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وفصل مجلس رئاسة الحكومة عن المجلس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني عن ارتفاع حصيلة اشتباكات مدينة صبراتة، إلى 39 قتيلا و300 جريح.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المكلف من حكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل، قد أصدر أمرا عسكريا إلى غرفة عمليات صبراتة، والكتيبة 48 مشاة، والوحدات المساندة، باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف القتال والعمليات العسكرية وعودة جميع الوحدات إلى معسكراتها، محذرا بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".

وتشهد مدينة صبراتة اقتتالا منذ يوم 17 من أيلول/سبتمبر الماضي، بين كتيبة 48 مشاة من جهة، وغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة، المدعومة من عملية الكرامة، من الجهة الأخرى.