679 مليار دولار أصول مُدارة بالشرق الأوسط وإفريقيا

توقع تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إلى حوالي 678.9 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأضاف التقرير، الصادر عن "مركز دبي المالي العالمي" بالشراكة مع "تومسون رويترز"، أن حجم الأصول المُدارة بلغ 436.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن ضرب الركود قطاع الأصول المدارة العالمي عام 2015، مسجلا أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية عام 2008، وفقا لدراسة سابقة لـ"مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب".

وتوقع التقرير أن يتضاعف إجمالي الأصول المدارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من 45.8 مليار دولار عام 2016 إلى 110.9 مليارات دولار عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن مديري الصناديق في دولة الإمارات يتوقعون نموا في إجمالي أصولهم المُدارة، من 1.6 مليار دولار عام 2016 إلى 18.9 مليار دولار عام 2020.

وفى العام 2015، تراجع نمو الأصول المدارة في المنطقة العربية 10 في المئة، في حين انخفض صافي تدفقات الأصول الجديدة، وتراجع نمو الإيرادات، وانخفضت هوامشها.

وبين التقرير أن سوق إدارة الأصول الإسلامية يواصل نموّه بوتيرة معتدلة، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وتعني كلمة "الأصول" الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة، وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول، أو الأشياء ذات القيمة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.