المتضررون من تعفن لحوم الأضاحي بالجزائر يطالبون بالتعويض

أكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، عمار حمديني أنه بإمكان المتضررين من تعفن لحوم أضاحيهم وبعد ظهور نتائج التحاليل، "رفع شكاوى ضد وزارة الفلاحة، باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع".

وقال حمديني في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية، إنه "قانونيا، يحق لكل مواطن متضرر لديه صفة وله مصلحة في رفع الدعوى، أن يرفع دعوى ضد أيّ كان، سواء كانت إدارات عمومية أم خاصة، أم ضد شخص طبيعي أم معنوي".

وأوضح المحامي أن "وزارة الفلاحة هي التي أشرفت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على عملية بيع الأضاحي إلى المواطنين والترويج لها، وبالتالي هي الشخص المعنوي المباشر المسؤول في عملية تعفن اللحوم، في ظل بقاء المتهم الأول وهو المربي أو الفلاح مجهولا للمتضررين".

ويمكن أن يرفع شخص متضرر واحد أو عدة متضررين، القضية أمام المحكمة الإدارية بمجلس القضاء المختص إقليميا، ليصدر حكما إداريا، يُمكن للشاكي الاستئناف فيه أمام مجلس الدولة، إذا لم يقنعه الحكم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي أحريز، لصحيفة "الشروق" إن الفيدرالية طالبت بإقرار مواصفات تقنية ودقيقة للغذاء الحيواني على أنواعه، "فمن غير المعقول أن تتناول الأكباش أعلاف الدواجن أو العكس، وحتى كثير من الفلاحين، يطعمون حيواناتهم أي شيء، غذاء بشري، أكل ملوث، فضلات.. تنقل بدورها البكتيريا إلى جسم مستهلكها...".

اقرأ أيضا: لحم العيد الفاسد بالمغرب.. تحذير من الكارثة والحكومة تراقب

واقترح أحريز إيجاد نظام تتبع غذائي مع تفادي الحلول الترقيعية، بمعنى "أن تراقب السلطات المعنية أغذية المستهلكين، من مصدر إنتاجها عند الفلاح إلى غاية وصولها إلى المستهلك". معتبرا فرض تحرير وصول أو فوترة لجميع المعاملات التجارية، تحمل اسم البائع وعنوانه، كفيل بكشف المتلاعبين عند حدوث أي طارئ، ومن شأنه تيسير عملية تعويض المتضرر في المحاكم، بالاستعانة بشهادات بيطرية، بحسب تعبيره.

وكانت الفيدرالية قامت بتحقيقات ميدانية واستشارات واسعة للمتخصصين في مجال البيولوجيا وعلوم البيطرة، لتخلص إلى أن سبب تعفن لحوم الأضاحي راجع لوجود بكتيريا "بسودوموناس أيريجينوسا"، بكمية زائدة في أنسجة اللحوم بسبب التغذية غير السليمة للمواشي التي يتم إعطاؤها أغذية ملوثة وأخرى غير منصوح بها.