لجنة وزارية عربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن

كلف وزراء الخارجية العرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء؛ لتشكيل لجنة وزارية بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020. 

وطالب وزراء الخارجية العرب، في قراراتهم الختامية للدورة الـ148، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام.

وأدان وزراء الخارجية العرب السياسة الإسرائيلية، الهادفة إلى سنّ تشريعات عنصرية ممنهجة؛ لتقويض أسس السلام العادل في المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، واكد الوزراء مجددا على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
 
كما دعا المجلس الوزاري إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات؛ لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

 وأدان الوزراء سياسة الحكومة الإسرائيلية، الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، ودعوة جميع الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

كما أكد المجلس على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية، كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب الوزراء جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

كما دعا مجلس الجامعة مجلس الأمن إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، والتأكيد على تبني ودعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، كحق أصيل لها، بما في ذلك سعي دولة فلسطين للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة السياحة العالمية.

وندد المجلس بمحاولات إحياء مناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين، على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس بتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية؛ لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.

 وطالب المجلس باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واكد وزراء الخارجية رفضهم أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية، التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.

وطالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية؛ لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين، وطالبوا باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن؛ لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أكد المجلس مجددا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

وأدان بالرفض القاطع جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأكد رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. 

وأدان المجلس الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك.