الصحة العالمية: السلطة قلصت تحويلات غزة الطبية بنسبة 75%

حذر ممثل لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، من خطورة استمرار وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، في تقليص التحويلات الطبية الخاصة بالقطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.

وأكد منسق مشروع "الحق في الصحة" بمنظمة الصحة العالمية في القطاع محمد لافي، أن حجم تقليص التحويلات الطبية في غزة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، "وصل لأكثر من 75 في المئة في 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "المنظمة لاحظت انخفاض عدد التحويلات منذ بداية أيار/مايو الماضي، حيث بلغ عددها في حزيران/يونيو الماضي 477 تحويلة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بينما بلغ متوسط عدد التحويلات الشهري للعام الماضي 2041 تحويلة شهريا".

اقرأ أيضا: لماذا أحالت السلطة الفلسطينية عناصر الأمن بغزة للتقاعد؟

ونوه لافي، إلى أن "أحد المشاكل التي تضاف لموضوع التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، تتعلق بتأخير إصدار التحويلة للمريض، وهذا يعني تأخر المريض في تلاقي العلاج الخاص به، وهو ما يؤثر سلبا على بعض المرضى من أصحاب الحالات الصعبة".

وأكد أن "هناك بعض حالات الوفاة التي سجلت بسبب تأخر إصدار التحويلة الطبية لمرضى كانوا يعانون من وضع صحي حرج، وكانوا بحاجة لتحويلة عاجلة"، موضحا أن "بعض الحالات التي تتأخر عن تلقي علاجها في الوقت المناسب، من المرجح حدوث مضاعفات طبية معهم، وخاصة الذين يعانون من مرض السرطان، ممن يحتاجون للعلاج بشكل دوري كل فترة زمنية محددة".

كما لفت إلى أن أحد المشاكل الحرجة التي يعاني منها مرضى غزة، هو "تأخر أو عدم صدور التصاريح الأمنية اللازمة لدخول إسرائيل عبر معبر إيرز البري من قبل السلطات الإسرائيلية".

وكشف لافي، أنه منذ بداية 2017، طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي "ما يزيد عن 400 مريض لإجراء مقابلات أمنية معهم (تحقيق من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي)، كشرط قبل دراسة طلب التصاريح الأمني من قبل المريض".

ومن بين المرضى الذين أجريت معهم مقابلات أمنية من قبل الجانب الإسرائيلي، "هناك فقط 10 في المئة من منح التصريح اللازم لتلقي العلاج؛ سواء داخل إسرائيل أو الضفة الغربية والقدس المحتلتين"، بحسب المنسق.

وحول الدور الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية، لإيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية المتفاقمة، أشار لافي إلى وجود اتصالات مع وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، ومع الجانب الإسرائيلي بخصوص التصاريح، إضافة لمنظمات حقوق الإنسان، "من أجل الضغط على الصحة برام الله لإنهاء هذه القضية الموجعة، التي لها علاقة بالتحويلات الطبية الخاصة بمرضى قطاع غزة.

ويحتاج مرض غزة وخاصة أصحاب الحالات الصعبة والحرجة، إلى التحويلات الطبية التي تشتمل على تغطية مالية لمصاريف العلاج التي تمنحهم فرصة العلاج بالخارج، التي تشمل أحيانا الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، و"إسرائيل"، إضافة لبعض الدول العربية والإسلامية مثل تركيا والأردن ومصر.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن في وقت سابق عن سلسة إجراءات ضد حركة حماس في غزة، ردا على إعلانها لجنة خاصة لإدارة شؤون في القطاع.

وتضمنت الإجراءات تقليصات في رواتب الموظفين وإحالة أعداد منهم للتقاعد، والتوقف عن دفع تمويل الوقود لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى  تقليصات كبيرة في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للقطاع.