المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية، بعدما رفعها بنحو 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين.

ورفع البنك أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وأبقى المركزي المصري سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمائة، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمائة، بما يتماشى مع آراء غالبية توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد.

وقال المركزي: "لقد اتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط".

ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر. وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة سنوات؛ بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد.

وفي حزيران/يونيو، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 بالمائة وأسعار الكهرباء، بما يصل إلى 42 بالمائة؛ في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.

وارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 33 بالمائة في تموز/يوليو من 29.8 بالمائة في حزيران/ يونيو، مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران/ يونيو 1986، وثاني أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1958.

وصعد معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعا متقلبة مثل الأغذية، إلى 35.26 بالمائة على أساس سنوي في تموز/يوليو من 31.95 بالمائة في حزيران/ يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.

ومع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 بالمائة في الربع الماضي وانخفاض معدل البطالة وتباطؤ الاستهلاك، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم.

وقال البنك: "جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الذي عقد في السادس من تموز/ يوليو الماضي وفقا لتوقعات البنك المركزي. وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13 بالمائة (+/-3 بالمائة) في الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك".