استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية تقفز 1235%

حذرت دراسة مصرفية حديثة، من استمرار الحكومة المصرية في التوسع في تشجيع الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وخاصة الأدوات المحلية.

وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "أسهم المؤشرات الإحصائية في تقرير البنك المركزي المصري أغسطس 2017"، تلقت "عربي21" نسخة منها، استمرار اندفاع البنوك العاملة في السوق المصري نحو الاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة بنهاية مايو الماضي نحو 817.5 مليار جنيه مقابل 684.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بارتفاع بلغ 132.8 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنهاية مايو الماضي نحو 536.3 مليار جنيه مقابل 522.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة بلغت 13.7 مليار جنيه.

وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع "الكارثي" إلى تشجيع البنك المركزي للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة فزادت استثماراتهم من 10.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 136.2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي تعادل ما يوازى نحو 7.6 مليار دولار بزيادة قدرها 126 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 1235%.

وبينت الدراسة استمرار البنك المركزي في التوسع في إصدار النقد، حيث بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول في إبريل الماضي نحو 419.7 مليار جنيه مقابل 406.6 مليار جنيه وبزيادة بلغت 13.1 مليار جنيه.

وطالبت الدراسة بضرورة أن يقوم المركزي المصري بتشجيع البنوك على منح القروض الاستهلاكية لتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي وذلك بخصم أرصدة القروض الموجهة للقروض الشخصية من الاحتياطيات الإلزامية.

وحذرت الدراسة من زيادة اقتناء الأجانب لأذون الخزانة حيث أن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلي يحوله إلى دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر. كما أن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلي بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي على مصر.

وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها وهو ما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وكذا على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 يناير.

وشددت الدراسة على ضرورة تخفيض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وعدم الاعتماد عليها وعلى الإطلاق في دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.