كشف وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز الجمعة ان بلاده تواجه "عددا مذهلا من
التسريبات" المصنفة سرية مؤكدا توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص ضمن إطار تحقيق واسع حول هذا الأمر.
وقال وزير العدل للصحفيين "اتفق بكل قوة مع الرئيس وأدين بأشد العبارات العدد المذهل من التسريبات التي تعيق قدرة حكومتنا على حماية البلاد"، مشيرا إلى توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص في هذه المسألة حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة زادت عدد التحقيقات في تسريب المعلومات السرية إلى ثلاثة أمثالها وإنه تم توجيه الاتهام بالفعل إلى أربعة أشخاص.
وتابع "نحن نتخذ موقفا" وذلك لدى إعلانه عن جهود الحكومة لمكافحة ما وصفه "بالعدد الهائل للتسريبات التي تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد".
ومضى يقول "ثقافة التسريب هذه يجب أن تتوقف، أحد الأمور التي نقوم بها هي مراجعة السياسات التي تتعلق بأوامر استدعاء الإعلاميين للشهادة".
وتابع يقول "نحن نحترم الدور المهم الذي تلعبه الصحافة وسوف نحترمها لكن الأمر ليس مطلقا بلا حدود".
وأوامر الاستدعاء تجبر الصحفي على الشهادة وتقديم أدلة وتوجد عقوبة إذا رفض الانصياع. ومراجعة الإدارة الأمريكية لسياساتها في هذا الشأن تفتح المجال لإمكانية إصدار أحكام على صحفيين لعدم كشفهم عن مصادرهم.
وأعرب ترامب مرارا عن غضبه بشأن تسريبات متواصلة إلى
وسائل الإعلام بشأنه وبشأن إدارته منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني.
وارتبطت بعض التسريبات بالتحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية بشأن شبهة وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وارتبط بعضها بخلافات داخلية داخل البيت الأبيض.