أمريكا ترسل مسؤولين إلى قطر ضمن اتفاق لمكافحة الإرهاب

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين، وهو ما تنفيه قطر. وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة.

ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

لكن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه؛ لحساسية الموضوع: "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب، دون تحديد مجموعات معينة.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب.

وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.

ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

وقال المسؤول الغربي "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الرياض".

قطر تتحرك

قطع التحالف الذي تقوده السعودية علاقات دبلوماسية وكل سبل النقل مع قطر بعد زيارة ترامب للرياض في مايو/ أيار الماضي. وقال ترامب بعد ذلك بأيام إن قطر "ممولة للإرهاب على مستوى عال جدا".

وتتخذ قطر خطوات لتخفيف الضغط على ما يبدو.

وقال مسؤول أمريكي في الخليج: "منذ حدوث الأزمة، حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة".

ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف، ويقولون إن جيرانهم يستخدمون الإرهاب ذريعة لفرض مطالب على قطر تنتهك سيادتها.

وفي خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية -في بيان- أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004، موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية، ولتجميد التمويل.

وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.

لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وقطر لم يقنع -فيما يبدو- التكتل الذي تقوده السعودية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "الدبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي. الحل المؤقت ليس حلا".

وأدرجت الدول الأربع الشهر الماضي أسماء 59 شخصا و12 منظمة على قوائمها للإرهاب، واتهمتها بالارتباط بقطر.

وكان من بين هؤلاء رجل الدين مصري المولد، يوسف القرضاوي، الذي يعتبره كثيرون الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة قطر الخيرية، وهي هيئة حكومية تنفذ مشاريع المعونة مع الأمم المتحدة.

وقالت قطر إن القائمة لها دوافع سياسية.