صندوق النقد محذراً من التضخم: اقتصاد مصر لا يزال هشاً

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن استقرار الاقتصاد الكلي المصري لا يزال هشاً، موضحاً أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الصندوق لإقرار منح الحكومة المصرية الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع الصندوق وحصلت على شريحة أولى منه في بداية العام الجاري.

وأضاف أن نظام سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية القوية، والالتزام المستمر بتصحيح النظام المالي، جميعها عوامل تساهم في إعادة بناء السياسات، كما أن كون البرنامج مملوك للسلطات المحلية، يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح.

وأكد ليبتون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بدأ بداية جيدة، كما أن الانتقال إلى سعر الصرف المرن تم بسلاسة، وقد اختفت السوق الموازية تقريبا، وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ.

وأضاف: "لقد ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، في الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعي، ودعم الفقراء".

وأشار إلى أن الثقة في السوق تتم استعادتها حاليا، وتزداد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو في المستقبل، وفقا لتعبيره.

وقال إن الأولوية الفورية للسلطات المحلية، هي الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويضر الفقراء.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري، اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة، وامتصاص السيولة الزائدة، وقد طور إطارا نقديا بسياسة واضحة، تعزز التواصل مع الأسواق، ومع العامة لإدارة توقعات التضخم. 

وأكد أن البنك المركزي المصري، التزم بالحفاظ  على سعر الصرف المرن، وهو أمر مهم لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وجمع الاحتياطيات، كما أن السلطات استهدفت التعزيز المالي المستمر لوضع الدين العام على مسار تنازلي.

وتابع: "تماشيا مع هذا الهدف، تستهدف موازنة العام المالي 2017- 2018 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات".

وأضاف أن إجراءات خفض العجز الرئيسية، هي زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة، وضبط الأجور، وفي الوقت نفسه تتضمن الميزانية مكونا اجتماعيا قويا، لتخفيف عبء التغييرات على الفقراء والضعفاء.

وتابع: "لقد تم إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الهيكلية، وتم تمرير قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وتتم مناقشة قانون الإفلاس الجديد في البرلمان".

وأشار إلى أن القوانين السابقة، أجزاء ضرورية في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو.

وتابع: "يتم توجيه جدول أعمال الحكومة للإصلاح إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز المنافسة، وتشجيع مشاركة المرأة في العمل، وتقوية القطاع المالي". وشدد على أن الإصلاحات المشار إليها، تحسن بيئة الأعمال، وتدعم تنمية القطاع الخاص.