محامون سويسريون عن قطر لطلب تعويضات من دول الحصار

نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريرا؛ سلطت من خلاله الضوء على استعداد قطر لتقديم شكوى دولية لمطالبة دول خليجية بدفع تعويضات نظرا للضرر الذي خلفه الحصار على قطر.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن قطر استعانت بمكتب "لاليف" السويسري للمحاماة المختص في النزاعات الدولية، للدفاع عن القطريين الذين تشتت عائلاتهم على خلفية الحصار. كما تعتزم قطر مطالبة كل من السعودية والإمارات والبحرين بدفع تعويضات ضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصار أدى إلى تشتيت العديد من العائلات، وانقطاع الطلاب عن الدراسة، وخسارة بعض الأفراد أعمالهم.

وقالت الصحيفة إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر؛ أبرمت عقدا مع مكتب "لاليف" السويسري العالمي للمحاماة، يتولى بموجبه هذا المكتب قضايا من انتهكت حقوقهم من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الحصار. كما سيتكفل هذا المكتب بمهمة الدفاع عن المؤسسات القطرية المتضررة، ومطالبة دول الحصار بدفع تعويضات.

وذكرت الصحيفة أن مكتب لاليف السويسري للمحاماة، الذي يتخذ من جنيف مقرا، يختص في النظر في النزاعات الدولية. ويملك هذا المكتب فرعا في الدوحة منذ سنوات. وقد أعلن المكتب عن نيته المرافعة عن قطر دوليا بعد أن اجتمع فريقه يوم السبت الماضي في جنيف.

وفي 5 من حزيران/ يونيو، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية معها. فضلا عن ذلك، أوقفت هذه الدول العمل بموجب عقود التجارة الحرة، في حين أقدمت على طرد قرابة 2000 شخص من الدبلوماسيين والمواطنين القطريين من أراضيها، كما فرضت هذه الدولة على مواطنيها مغادرة قطر. في المقابل، أحجمت الدوحة عن اتخاذ أية إجراء فيما يتعلق بحوالي 11 ألف مواطن من دول الحصار يعملون في أراضيها. 

ونقلت الصحيفة وجهة نظر المختص في القانون الدولي العام، فيجو هيسكانين، أن "العقوبات المفروضة على قطر لا تتطابق مع القوانين الدولية؛ بما أنها تستهدف المواطنين العاديين والمؤسسات التجارية التي لا علاقة لها بمشاكل الدولة القطرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد تلقت إلى حد الآن قرابة 2000 شكوى.

من جهتها، قالت المختصة في فرع التحكيم الدولي التابع لمكتب "لاليف"، دوميتيل بيزيو: "دورنا يقتصر على المرافعة بالنيابة عن كل من المواطنين والمؤسسات التجارية الذين تضرروا من الحصار المفروض على الدولة، وليس لنا أي علاقة بالمنهج السياسي لقطر. ومن غير الواضح في الوقت الراهن قيمة التعويضات التي ستطالب بها قطر".

ونقلت الصحيفة عن بيزيو؛ أنه "يمكننا أن نستفيد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المستثمرين، وحقوق الإنسان، وحرية تنقل الأشخاص، في خضم مرافعتنا عن قطر دوليا". كما يمكن إحالة بعض القضايا على محاكم دول الحصار نفسها، أو تجميع كامل الشكاوى المقدمة والاكتفاء بعرضها على المحاكم الدولية.

وتقول الصحيفة إنه تم سابقا فرض أحكام دولية على خلفية قضايا دفع تعويضات بعد نهاية حروب البلقان وحرب الخليج الأولى.