منظمة: أزمة قطر تتمحور حول "الدفاع عن حرية التعبير"

أكدت منظمة معنية بالدفاع عن حرية التعبير عبر الفضاء الالكتروني؛ أن أزمة حصار قطر تدور بشكل أساسي حول حرية التعبير وحرية الإعلام.

وجاء في تقرير نشرته "منظمة الحدود الالكترونية" عبر موقعها الالكتروني؛ إن الأزمة الحالية تعد أكثر من مجرد أزمة ديبلوماسية، "فهي بالأساس عبارة عن صراع قائم حول حرية التعبير". ووفقا للعديد من المراقبين، فإنه بقدر ارتباط هذه الأزمة باتهام قطر بدعم الإرهاب، ترتبط برغبة دول الجوار في إغلاق قناة الجزيرة، المؤسسة الإعلامية الرائدة في قطر.

وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن مجموعة قنوات الجزيرة هي منبر إعلامي أسسته حكومة قطر، وهي ليست بالتأكيد منارة للتعبير الحر. فعلى سبيل المثال، لا تبث هذه القنوات تقارير سلبية حول قطر أو باقي دول الخليج إلا ما ندر، ولكنها ساندت بقوة من خلال تقاريرها المنطقة العربية ومناطق عدة في العالم، عبر تغطية مواضيع لا تتطرق إليها وسائل إعلام أخرى.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من حجب دولة قطر للعديد من المواقع الالكترونية وتجريمها للتجريح أو انتقاد حكامها، إلا أنها وضعت نفسها في موضع الريادة الإعلامية في منطقتها. فقد أنتجت خلال السنوات القليلة الماضية منبرين إعلاميين على شبكة الإنترنت وهما "العربي الجديد" و"هافينغتون بوست عربي".

في المقابل، تفرض جاراتها من دول الخليج، على غرار السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بيئة أكثر تشددا، إذ تحجب هذه الدول العديد من المواقع الالكترونية، بما في ذلك مواقع عالمية.

وأشار التقرير إلى أن أزمة قطر بدأت بعد زيارة ترامب يوم 22 أيار/ مايو للسعودية، ثم نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ على موقع وكالة الأنباء القطرية بعد اختراقه، وعلى الرغم من تأكيد قطر أن الموقع تم اختراقه، إلا أنه تم حجب الموقع الرئيسي لقناة الجزيرة في 24 أيار/ مايو. كما تم إغلاق مكاتب الجزيرة في السعودية والأردن.

ومنذ تلك اللحظة تسارعت الأحداث، ففي 25 أيار/ مايو حجبت مصر موقع الجزيرة وبعض المواقع الإخبارية القطرية الأخرى، واستغلت الفرصة أيضا لحجب بعض المواقع الإخبارية المحلية، على غرار "مدى مصر".

وأفادت المنظمة أن جيران قطر سعوا، تحت بند "الجريمة الإلكترونية"، وهي إحدى الوسائل المفضلة لممارسة القمع في المنطقة، لمعاقبة أي شخص أو جهة تتبنى موقف إيجابي تجاه قطر. فقدت هددت الإمارات العربية المتحدة بالسجن 15 عاما ودفع غرامة مالية ضخمة لأي شخص يظهر تعاطفا مع قطر.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية البحرينية عبر موقعها الرسمي عن فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل من يصرح بتعاطفه مع قطر، نشر موقع "سعودي نيوز" تغريدة ذكر فيها أن الحكومة السعودية ستفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل من يلقي يظهر تعاطفه مع قطر.

وعموما، سبق أن منعت السعودية خلال سنة 2007، باسم قانون مكافحة الإجرام الإلكتروني، نشر مواد تتعارض مع النظام العام. وفي هذا الصدد، حجبت أجهزة الاستقبال الرقمي للقنوات الفضائية قناة الجزيرة عن الفنادق، من أجل التأكد من عدم مشاهدة الزوار لها.

وأفادت المنظمة أن هذا الحصار، بالإضافة إلى منع الرحلات ذهابا وإيابا إلى قطر، أدى إلى عزلة الإمارة وهدد اقتصادها ومعيشة مقيميها ومواطنيها. إلى جانب ذلك، ضيقت هذه الأزمة الخناق على حرية التعبير في منطقة لا يكون فيها للرأي الآخر أي صدى.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من مواجهة حرية الصحافة في قطر للكثير من العقبات، إلا أنها تعتبر رائدة في مجال الإعلام ولها دور بارز في تغطية أخبار مواطني دول الخليج والمنطقة. في المقابل، ليس هناك مبرر من شأنه أن يدفع بأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي لانتهاك حقوق الإنسان بغية إسكات المؤسسات الإعلامية في هذه الإمارة.

وبينت المنظمة إن مؤسسة الجبهة الإلكترونية اتهمت مجلس التعاون الخليجي بتوظيف العلاقات الدبلوماسية من أجل تضييق الخناق على وسائل الإعلام القطرية على غرار الجزيرة، بتعلة مكافحة الإرهاب. واعتبرت المؤسسة أنه من الضروري دعم وسائل الإعلام القطرية وحثها على التخلص من القيود التي تكبل حريتها.