أعلنت هيئة دولية، الثلاثاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة.

وكشف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها أن "محمود عباس يستغل الحصار المشدد الذي تفرضه كل من إسرائيل ومصر للتلاعب بحياة الناس متجاهلا بشكل خطير كون فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بكافة الإجراءات التي اتخذها محمود عباس في الآونة الأخيرة ضد سكان قطاع غزة والتي يبدو أنها ستتصاعد في المستقبل.

وحملت المنظمة "عباس" مسؤولية وفاة مرضى بينهم طفل في قطاع غزة بسبب سياسة جديدة للسلطة الفلسطينية في رام الله تمنع التحويلات العلاجية لمرضى قطاع غزة.
 
وبينت أن تسع مرضى على الأقل كان آخرهم الطفل الرضيع بلال العرعير توفوا بسبب رفض السلطة الفلسطينية في رام الله بتحويل هؤلاء الضحايا إلى الخارج للعلاج نظرا لعدم توفر العلاج اللازم لهم في قطاع غزة.
 
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا لم تعلن عنه خرج إلى حيّز التنفيذ في الآونة الأخيرة بوقف التحويلات العلاجية للخارج لمئات المرضى بينهم مرضى سرطان وقلب ضاربة بعرض الحائط الحاجة الماسة لهؤلاء المرضى للعلاج .
 
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 1600 حاله تحتاج إلى التحويل للعلاج خارج قطاع غزه بشكل عاجل وأن التعنت بإجراء التحويل سيتسبب بكارثة إنسانية يكون ضحاياها مرضى تكفل لهم كافة القوانين الحق في العلاج.
   
واعتبرت الهيئة الدولية أن قرار منع التحويلات العلاجية تأتي في سياق حملة تشنها السلطة الفلسطينية في رام الله على قطاع غزة لتشديد الخناق على السكان لتحقيق أجندات سياسية .
 
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في البيان ذاته، على أن فرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزه واستغلال حاجتهم الماسة للعلاج والغذاء والدواء والطاقة يعتبر جريمة ضد الإنسانية لما تشكله من انتهاك جسيم لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفِي مقدمتها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.