اعتقالات سرية في تونس تذكّر بعهد بن علي

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمات العسكرية والاحتجاز غير المعلن يهددان حقوق الإنسان في تونس.

يأتي ذلك عقب اعتقال السلطات رجل أعمال وسبعة آخرين بين 23 و25 مايو/ أيار الماضي، ووضعهم تحت "الإقامة الجبرية" في مكان مجهول، بذريعة تورطهم في قضايا فساد وتهديدهم لأمن البلاد.

وقالت مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إنه "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم، فالشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد".

وأضاف المكتب أن "السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة، وأن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون والتي تؤكد أن لكل شخص الحق في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة".

وأعلنت النيابة العامة العسكرية في 26 مايو/ أيار، أنها اتهمت شفيق جراية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام، وتمكن محاموه من زيارته في ثكنة العوينة العسكرية، لكنها لم تكشف السلطات عن أمكنة وجود الآخرين أو التهم الموجهة إليهم.

وكانت السلطات التونسية قد استخدمت سابقا الإقامة الجبرية خلال حالة الطوارئ، كما أنها حاكمت مدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا كانت في معظمها تتصل بالتشهير بالجيش كمؤسسة أو بضباط معينين.

ومع ذلك، فيبدو أنها المرة الأولى، منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، التي تحتجز فيها السلطات أشخاصا بمعزل عن العالم الخارجي، دون إمكانية اتصالهم بمحامين أو إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.

وبموجب القانونين التونسي والدولي، فإنه يحق لجميع المحتجزين معرفة التهم الموجهة إليهم بأسرع وقت، والاتصال بأسرهم ومحاميهم، وعرضهم أمام قاضٍ.

وينظر القانون الدولي إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز الذي يستلزم ضمانات أساسية على الحكومة احترامها حتى خلال حالة الطوارئ.