خبراء: مكافحة الإرهاب رهين باحترام حقوق الإنسان.. لهذا السبب

أجمع المتدخلون في المنتدى الإسباني المغربي الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب على أن المقاربة الأمنية في مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان، وأشادوا بالعلاقات المتينة بين الأجهزة الأمنية لكل من المغرب وإسبانيا والاتحاد الأفريقي ودورهم في محاربة التطرف والإرهاب في المنطقة الساحل.

حقوق الإنسان والإرهاب

في هذا الصدد، أكدت أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة كومبلتونسي بمدريد، أنا خيما مارتان، أنه "لا يمكن الالتفاف على القانون لمحاربة الإرهاب، وجعله ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان.. علينا احترام هذه الحقوق".

وشددت المتدخلة الإسبانية في كلمة لها على هامش انعقاد منتدى "مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الإفريقي" صباح اليوم الجمعة بالرباط، على أن تجاهل حكم القانون يولد الكراهية وعدم التسامح، "وهذا يساعد على تعزيز التطرف واستقطاب الخلايا الإرهابية"، لافتة إلى أن الإرهاب "يتفشى في الأماكن التي لا يتم فيها احترام القانون".

وحذرت الأستاذة الجامعية من أن إطالة مدة الاعتقالات الجماعية للمشتبهين في الإرهاب قد يتسبب في تهديد حقيقي، بخلاف إذا كانت الفترات قصيرة.

ودعت إلى ضرورة ترسيخ الثقة بين الدول وتعزيز حماية حقوق الإنسان باعتبارها وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب.

المغرب والجزائر

من جانبه، كشف مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق الخيام، عن أن المغرب فكك حوالي 170 خلية إرهابية منذ أحداث 2003 الإرهابية، وأحبط 344 عمل إرهابي، مؤكدا أن جميع تدخلات السلطات الأمنية لتفكيك هذه الخلايا كانت ناجحة.

وانتقد الخيام ضعف التعاون بين المغرب وجارته الجزائر ما يؤثر على أمن المنطقة خاصة أن التنظيمات الإرهابية نشيطة جدا في دول الساحل وتستغل هشاشة بعض الدول لانتشارها، "ما يعرض المنطقة لا محالة لتهديدات إرهابية".

وأكد الخيام أن "هناك عدة قضايا فككنا فيها خلايا كان لها علاقة مباشرة بانفصاليين ينشطون في شمال تندوف".

ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل دائما هشاشة بعض الدول والاضطرابات التي تقع بها "لذلك استغلت "داعش" ما يسمى بالربيع العربي للسيطرة على العراق وسوريا"، على حد تعبيره.

تطوير التعاون

من جهته، أكد وزير العدل والحريات المغربي، محمد أوجار، أن "المجهودات الوطنية التي تبذلها كل دولة للقضاء على الأنشطة الإرهابية وفق ما هيأته من خطط وبرامج داخلية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم نتعاون مع باقي الدول الأخرى المعنية بمنع الإرهاب".

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في إطار المسؤولية المشتركة من أجل التصدي للتهديدات العابرة للحدود عبر إقامة شراكة ملتزمة لدى مختلف الدول خاصة بين الدول المغاربية ودول الساحل، تنبني على الحوار والتعاون للتمكن من مواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة الإرهاب وتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في هذا المجال.

وأشار وزير العدل المغربي، إلى أن "خطر الخلايا الإرهابية النشيطة على شريط دول الساحل أصبح يقض مضجع كل متتبع للأوضاع بفعل تصاعد التهديد الذي تشكله الخلايا المنتمية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغيره من التنظيمات الأخرى خصوصا مع ارتفاع عدد الخلايا والتنظيمات وكذلك الخطر الكبير الذي أضحى يهدد أمن أغلب دول المنطقة في ظل استغلال هذا التنظيم للوضع الجيواستراتيجي المتسم بعدم الاستقرار والتوتر".

ولفت أوجار، إلى أن "الأمر أصبح يقتضي إيجاد أرضية تعاون مشتركة بين مختلف دول الساحل تأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي والجهوي لنشاط هذه الخلايا والتنظيمات والخصوصيات الجغرافية للمنطقة والاختلافات".

وقال أوجار إن "التعاون الدولي يبقى مفتاح النجاح لكل استراتيجية تروم مكافحة الإرهاب والوقاية منه، ذلك أن العولمة واختراق الحدود الوطنية التي توصف بها هذه الظاهرة تفرض تضافر جهود كل الدول لضمان مواجهة فعالة للتنظيمات الإرهابية التي تنشط على المستوى الاقليمي والدولي".

وأوضح أن المملكة المغربية، ووعيا منها بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له "بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المهمة التي تستجيب لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتتجلى أساسا في مصادقة المملكة على جل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموضوع، وإبرام اتفاقيات تعاون قضائي وأمني مع العديد من الدول الصديقة، وكذا الالتزام بتقديم التقارير الدورية إلى لجنة مكافحة الإرهاب والاستجابة لطلبات لجنة العقوبات المحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن".

سبتة ومليلية

أما الخبير المغربي في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المساوي العجلاوي، فقال إن "مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا يشكلان عبئا أمنيا كبيرا على المغرب، وذلك لأن 80 بالمائة من المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم الدولة عبروا من سبتة ومليلية، لهذا فإن حضور الخبراء الإسبان لهذا الملتقى له أهمية كبيرة على الأقل في مقارعة الأفكار حول هذه النقطة".

وأكد العجلاوي أن "المغرب بمؤسساته الأمنية، يقدم مقاربة أمنية متكاملة فيها الجانب الأمني التقني والجانب الديني والاقتصادي..".

يذكر أن المنتدى الذي نظمته مؤسسة الثقافة العربية، والذي شارك فيه خبراء من المغرب وإسبانيا، يتوخى بالأساس تعميق النقاش الفكري وتسليط الضوء على قضية تشغل كلا من إسبانيا والمغرب والمنطقة برمتها، وهي التهديد الذي يشكله انتشار الجماعات الإرهابية في منطقة الصحراء والساحل التي يسهل اختراقها من طرف التنظيمات الإرهابية وتصعب السيطرة عليها.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمنتدى الإسباني المغربي نظمت بالعاصمة الإسبانية مدريد في 5 أيار/ مايو 2016.