ثلاثة أسباب تحطم آمال مصر في السيطرة على التضخم

 في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لعلاج أزمة الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم، هناك ثلاثة أسباب سوف تنهي بفشل كل هذه الجهود ليظل التضخم في اتجاهه الصعودي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت مذكرة بحثية أصدرتها شركة فاروس القابضة، أن هناك 3 عوامل قد ترفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن تلك العوامل تشمل قيام الحكومة المصرية برفع تعريفة الكهرباء، والزيادة المرتقبة في نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل، إضافة إلى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات.

تأتي هذه البنوك كاشتراطات لصندوق النقد الدولي في سبيل الموافقة على استكمال القرض المصري البالغ 12 مليار دولار وحصلت الحكومة المصرية على أول شريحة منه.

وذكرت فاروس، أن المياه والإسكان والكهرباء والغاز ومنتجات وقود أخرى تمثل نسبة 18.4% من إجمالي أسعار المستهلكين، وهو ما يشير إلى أن أثر رفع التعريفة على مستويات الأسعار العامة سيكون طفيفا وقصير الأمد.

وتابعت بأن زيادة التعريفة تستهدف ذوي معدلات الاستهلاك الأعلى، وهو ما يقلل الأثر على أصحاب الدخول الأقل.

ولفتت إلى أن أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لن يكون كبيرا مقارنة بالعام الماضي، حينما بدأ تطبيقها بما تشمله من إخضاع خدمات جديدة بنسبة أعلى من ضريبة السلع والخدمات.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن هناك موجة قادمة مع رفع أسعار الوقود تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، موضحة أن سعر الصرف الحالي والأسعار العالمية للبترول تجعل ضبط أسعار الوقود أمرا حتميا، وهو ما سيكون له أثر مباشر وغير مباشر على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن خفضا تدريجيا للدعم على مدار 3 سنوات، وتحرير سعر الصرف، وكذا تطبيق القيمة المضافة، وطرح حصص من شركات حكومية بالبورصة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أمس الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في أبريل ليسجل 32.9% على أساس سنوي، وتعد وتيرة صعوده هذا الشهر هي الأبطأ منذ تحرير سعر الصرف بنوفمبر.

وأرجع الجهاز زيادة التضخم لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، والفاكهة بنحو 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفع على أساس شهري؛ فقد سجل ارتفاعاً خلال أبريل قدره 1.8%، ليصل إلى 242.7، وكان قد سجل 2.1% خلال مارس، و2.7% في فبراير.

وكان التضخم العام السنوي وصل خلال مارس الماضي، لنحو 32.5% مقابل 31.7% في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.

وتواصل معدلات التضخم ارتفاعها بشكل عنيف منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي، وما تبع ذلك من قرارات أهمها خفض دعم الطاقة.

وقفز الدولار عقب عملية تحرير سوق الصرف من مستويات 8.88 جنيه قبل التعويم، ليصبح في مستويات 18 جنيها حاليا.

وتدرس الحكومة حاليا حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة، من بينها ما أعلنته وزارة التموين أمس بشأن زيادة قيمة الدعم المخصص لبطاقات التموين من 21 جنيها للفرد إلى 35 جنيها للفرد بإجمالي مخصصات خلال شهر رمضان المقبل فقط تتجاوز مليار جنيه.