قبطان مصري يكشف عن "فضيحة كبرى" بقناة السويس (شاهد)

كشف قبطان بحري مصري شاب عما اعتبرته مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي "فضيحة عالمية لدى عبور قناة السويس"، التي أصبحت تُسمى بـ"قناة مارلبورو"، بعد أن وصل الفساد في هيئة القناة إلى مرحلة خطيرة، وفق وصفها.

وروى البحار "أمين وهب"، في صفحته بموقع "فيسبوك" كيف أصبحت القناة في يد عدد من الموظفين والمرشدين المرتشين الذين يفرضون الإتاوات على السفن التي تعبرها، إذ يطلبون من بحارتها "خراطيش سجائر مارلبورو" و"مكسرات" و"شيكولاتة" ومعلبات مجففة، بأعداد كبيرة كرشوة للعبور، برغم استيفاء سداد الرسوم والأوراق.

وأثارت تدوينة "وهب"، الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد سيساوي عتيد"، جدلا واسعا على مواقع التواصل بمصر، بلغ حد المطالبة بإقالة رئيس هيئة القناة الفريق العسكري مهاب مميش.

"قناة مارلبورو"

وجاء في التدوينة: "كنت معدي من قناة السويس النهارده، والمفروض أن الواحد يكون مبسوط وفخور ببلدي وبقناة السويس، وهو معدي أهم ممر ملاحي في العالم مع طقم أجانب، ولكن اللي حصل أني بقيت عمال أقول يا ريتني ما عديت، ولا أعدي من قناة السويس تاني خالص بسبب مرشدين هيئة قناة السويس اللي  مقدرش أقول عليهم غير 'حسبي الله ونعم الوكيل'.. من رئيس الهيئة اللي سايب أشكال ضالة في القناة تسئ لكل مصرية ومصري".

وأضاف: "أول مرشد طلع يدخل المركب من منطقة المخطاف إلى أول القناة، وهي منطقة قصيرة جدا يعني في حدود ساعة فقط، ولمَّا دخل طلب من القبطان 6 خراطيش سجاير مارلبورو.. طبعا عشان هو مرشد قناة المارلبورو، ده اسم القناة عالميا، بسبب شوية رعاع اللي الأستاذ مهاب مميش مسيبهم علينا، ومحتلين مناصب وتخصصات مش بتاعتهم.. بس عادي هنعتبرها زي كل حاجة في البلد".

وأردف: "المهم المرشد خد اللي هو عايزه، ودي مش المشكلة إنما المشكلة بقى لما أول مرشد سلمنا للسفاح مرشد القناة سيادة اللواء اللي عمري ما شفت في حياتي نقصا، ولا بجاحة ولا سفالة ولا حقارة، ولا كل الصفات القذرة متجمعة في شخص مثله".

واستطرد: "أول ما طلع اللواء المرشد بدأ بالأسلوب الرخيص، وهو بيتلكك للمركب على حاجات أصلا مش موجودة، ولمَّا لقي المركب تمام، الحمد لله، بدأ يقول للكابتن: 'أنا عايز 17 خرطوشة سجاير مارلبورو'، علشان ما يعملش مشاكل للمركب، ويدفعها غرامة، ويعطلها.. يعني إتاوة.. المهم اتفقوا على 15 خرطوشة، ودي برضه مش مشكلة.. دا الطبيعي بتاعهم.. إنما بعد شوية سيادة اللواء المرشد طلب ياميش رمضان، وزعل قوي لمَّا الكابتن قال: لسه ما جبتش، فقال: إزاي معندكش وأنت عندك ضباط مصريين.. أنا عايز ياميش رمضان"، علشان يأخذه للبيت".

ويروى وهب بعد ذلك كيف أن اللواء المرشد طلب من الكابتن فستقا وحبهان،  وقال له: "أنا عايز من ده للبيت، وبعد شوية طلب تينا مجففا، ثم طلب اللنش بتاع هيئة قناة السويس علشان ييجي ياخد الغنيمة بتاعته، وبعد كدا هيوديها للمرشد لحد البيت".

وأضاف أن اللواء المرشد فتح بعد ذلك الثلاجة في غرفة القيادة، وفضَّى اللي فيها، في كيس الغنائم، مردفا: "والله العظيم.. أنا بقيت واقف عمال أقول يا أرض انشقي وابلعيني لما أبقى واقف.. المصري اللى في وسط زمايلي اللي معايا اللي من سبع جنسيات مختلفة، والحقير سيادة اللواء المرشد الجعان اللي عمره ما شاف خير يعمل كدا".

وأردف وهب: "لو حد عارضه هو عنده صلاحية أن يوقف المركب، ويحجز عليها، ويدفعها غرامة لا تقل عن 20 ألف دولار لأي سبب يقوله.. والهيئة الفاسدة بتاعته هتصدقه".

ثم روى القبطان البحري الشاب كيف استمر اللواء المرشد في ابتزاز كابتن السفينة، وطلب منه مزيدا من الفاكهة للبيت ومياها غازية ومعدنية.

وعلق بالقول: "والله العظيم عمري ما شفت في حياتي أحقر من الشخص ده، واللي بعد ما عمل كل ده قام يصلي، ودى كانت الكارثة بالنسبة لى علشان خلى الناس كلهم يقولوا هذه دول المسلمين.. لعنة الله عليك يا سيادة اللواء المرشد".

وختم تدوينته بالقول: "المركب دافعة رسوم عبور القناة نحو 350 ألف دولار غير شوية مصاريف تدخل فى 20 ألف دولار.. يعني هيئة غنية بس جايبة شوية سفاحين بيفضحوا مصر أكتر ما هي مفضوحة".


السيسي وفساد القناة

ويُذكر أن الماكينة الإعلامية لنظام السيسي، أدت دورا كبيرا في تصوير مشروع تفريعة قناة السويس على أنها "مشروع القرن"، الذي سيخرج مصر من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها.

وأصرَّ السيسي على إتمام المشروع على الرغم من حاجة مصر إلى توسعات في قناة السويس لاستيعاب السفن العملاقة، كما حذر خبراء من أن الوقت غير مناسب لشق تفريعة جديدة، لأسباب كثيرة منها انخفاض حجم التجارة العالمية، ووجود ممرات مائية أخرى منافسة، فضلا عن أنه كان يمكن تأجيل هذا المشروع، واستغلال الأموال التي أُنفقت عليه في مشروعات أخرى أكثر أهمية كالصحة والتعليم، وإقامة مشروعات إنتاجية لصنع فرص عمل جديدة.

ويذكر أنه وفقا لتقرير صادر عن الملاحة الدورية، فإن إيرادات القناة لعام 2016 انخفضت بنسبة 3.2% عن عام 2015، إذ بلغت في نهاية 2016 نحو 5.005 مليار دولار في مقابل نحو 5.175 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015.