ذكر موقع إخباري إسرائيلي؛ أن الطلب الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بوقف دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يساهم في "تعميق الفجوة القائمة" بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، التي بحسب مختص فلسطيني؛ ستكتب نهايتها إذا وافقت على هذا الطلب.

مبادرة أمريكية

وأشار موقع "المصدر" الإسرائيلي إلى الاستقبال "الحار والملفت" من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث "رفع العلم الفلسطيني بجوار الأمريكي، على خلاف ما كان الأمر عليه في عصر الرئيس السابق بارك أوباما".

ورغم ثناء ترامب على ضيفه الذي "بدا قلقا" منه أثناء المؤتمر الصحفي، إلا أن "هناك موضوعا جديدا يجري من خلف الكواليس يهدد بتعكير الأجواء"، بحسب الموقع الإسرائيلي الذي أشار إلى أن "سناتورات ونواب الكونغرس يهددون بجدية بوقف العون المالي الأمريكي للسلطة؛ في حال لم يوقف عباس دفع الأموال لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية".

ووفق جهات أمريكية، فإنه "لا يعقل أن ندعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إرهابيين (الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل)، فمن يدعم منفذي العمليات ضد إسرائيل يشجع العنف ويبعد السلام"، بحسب "المصدر".

وفي الوقت الذي تروج فيه السلطة لأن زعيم الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يقف خلف هذه الخطوة، إلا أن جهات في واشنطن تقول إن الضغوط ناجمة عن مبادرة أمريكية بناء على نظرتها نحو الإرهاب، كما سبق لمبعوث ترامب، جيسون غرينبلات، أن طرح ذلك الطلب، وأعاد ترامب الطلب خلال لقائه عباس" في واشنطن الأربعاء الماضي.

نتنياهو يتحجج

وزعم الموقع أن "دعم الأسرى يصل لأكثر من 5 في المئة من ميزانية السلطة"، مضيفا: "كلما كان مستوى الإجرام أعلى (يزيد راتب الأسير بزيادة عدد سنوات اعتقال داخل السجون الإسرائيلية)، يكون دعم عائلة الأسير ماديا مضمونا، ويتعدى أحيانا متوسط الراتب في المجتمع الفلسطيني، حتى أن الإرهاب (مقاومة الاحتلال) بات مجالا مربحا أكثر".

ويعارض عباس هذا الطلب، وتوضح جهات فلسطينية أن هذا الأمر تم اعتماده منذ نحو 30 عاما من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وأبو مازن (رئيس السلطة) غير قادر على تغيير الوضع، بحسب "المصدر" الذي أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن نتنياهو "يبحث عن حجج للتهرب من المفاوضات وإظهار الفلسطينيين كأنهم معارضون للسلام".

وأضاف الموقع: "أيا كان الحال، تتضح من النقاشات الأخيرة الفجوة بين نظرة الفلسطينيين لها كمقاومة لإسرائيل (دولة الاحتلال)، وبين نظرة إسرائيل وأمريكا إليها كإرهاب".

من جانبه، استبعد مدير مركز دراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفّش، أن تقدم السلطة على وقف رواتب الأسرى، "خاصة بعدما ألغت وزارة الأسرى وحولتها لهيئة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لأنها بذلك تكون قد تجاوزت الضغط الخارجي الممول"، موضحا أن وقف رواتب الأسرى "مطلب إسرائيلي قديم منذ نحو 10 أعوام".

تداعيات لسياسية

وأكد في حديثه لـ"عربي21"؛ أن أي إجراء من قبل السلطة يوحي بالقبول بالطلب الأمريكي الإسرائيلي يعني "نهاية السلطة بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، منوها إلى أن "رواتب الأسرى، ليس منة من أحد، وهو استحقاق مالي لتعزيز صمود من قدم روحه وشبابه من أجل الوطن، وحق للأسير وأسرته"، على حد وصفه.

وحول تداعيات وقف رواتب الأسرى، أكد أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن لها "تداعيات إنسانية خطيرة على عائلات الأسرى التي حملت اللواء ضد الاحتلال؛ الذي سيمارس ضغوطه على السلطة لأقصى درجة ممكنة".

ونوه في حديث لـ"عربي21"؛ إلى أن التداعيات "الكبرى في حال استجابة السلطة هي السياسية، وحينها سيسقط القناع، وتتضح الحقيقة بأن السلطة الفلسطينية ما هي إلا أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي، ولا تملك من أمرها شيئا"، مشددا على أن "المساس بتلك المخصصات المالية؛ مساس بالعقيدة السياسية الفلسطينية"، كما قال.

ولليوم الـ19 على التوالي، يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، من أجل الحصول على حقوقهم، تحت عنوان إضراب "الحرية والكرامة"، حيث ارتفع عدد الأسرى المضربين لأكثر من 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشرع الأسرى في إضرابهم الجماعي بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2017، رفضا لإجراءات سلطات الاحتلال التي تفاقم معاناتهم، ولإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب الإنسانية.