المنظمات اليسارية تشعل التوتر بين برلين و"تل أبيب"

تتجه الأزمة الدبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل إلى مزيد من التوتر على خلفية رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تواصل المسؤولين الألمان مع منظمتين إسرائيليتين يساريتين تعنيان بحقوق الإنسان والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعززت المخاوف من تصعيد جديد قبيل زيارة مزمعة للرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير إلى إسرائيل الأحد المقبل، وعبرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية الخميس عن خشيتها من أن تؤدي لتفاقم في الأزمة الدبلوماسية الموجودة أصلا بين برلين وتل أبيب.

اقرأ أيضا: دير شبيغل: ما هي المنظمات الحقوقية التي أثارت قلق نتنياهو؟

زيارة شتاينماير

ويدور الحديث عن أزمة دبلوماسية نشبت بين الطرفين على خلفية رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استقبال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الأسبوع الماضي بعد رفض الأخير طلبا بعدم الاجتماع بممثلي منظمتي "بتسيلم" و"كسر الصمت" الإسرائيليتين اليساريتين.

وتقول الصحيفة إن الرئيس الألماني "قد يسير في نفس الطريق، بما قد يتسبب بتفاقم الأزمة"، حيث طلبت حكومة نتنياهو توضيحات من مسؤولين ألمان بشأن ما إذا كان شتاينماير سيجتمع مع ممثلي المنظمات المذكورة، إلا أن مكتب الرئيس الألماني رفض التعهد بعدم الاجتماع معهم.

وكان وزير الخارجية الألماني غادر إسرائيل دون لقاء رئيس حكومة الاحتلال بعدما ألغى الأخير لقاء كان مقررا معه مسبقا، بسبب اجتماعه بالمنظمتين اليساريتين، وهو مارد عليه غابرييل لاحقا برفض الرد على مكالمة هاتفية من نتنياهو.

اقرأ أيضا: تنامي الخلاف الإسرائيلي الألماني و"DW" تدخل على الخط

وعلّق زيغمار غابرييل في وقت لاحق على ما حصل بالقول إن "الوقوف إلى جانب إسرائيل لا ينبغي أن يكون مرادفا لتجاهل حقوق الفلسطينيين على سبيل المثال".

تصرف طفولي

بدورها، نشرت مجلة ديرشبيغل الألمانية الخميس مقابلة مع الكاتب والأديب الإسرائيلي البارز مئير شاليف بشأن العلاقات الألمانية-الإسرائيلية في ضوء هذه الأزمة، حيث ينصح شاليف الرئيس الإسرائيلي بلقاء منظمة "كسر الصمت"، واعتبر ما جرى مع وزير الخارجية الألماني "فضيحة دبلوماسية"، ووصف تصرف نتنياهو حينها بأنه "تصرف طفولي".

للاطلاع على النص الأصلي للمقابلة اضغط هنا 

ويقول شاليف في المقابلة -التي ترجمتها "عربي21"– إن "نتنياهو تعامل مع وزير الخارجية الألماني وكأنه طفل في رياض الأطفال شعر بالإهانة، كنت أتوقع منه سلوكا أكثر من النضج والمرونة".

وردا على سؤال المجلة عن أن نتنياهو يبرر موقفه من هاتين المنظمتين بأنهما غير قانونيتين، يجيب شاليف: "إذا كان هذا صحيحا، فليلجأ إلى الإجراءات القانونية، وليصدر قانونا من الكنيست بشأنهم وهو يمتلك الأغلبية لذلك، لكنه لا يجرؤ لما لذلك من ردود فعل دولية".

وعن أهمية لقاء المسؤولين الألمان بمنظمة "كسر الصمت" وغيرها، يقول الكاتب الإسرائيلي إن "هذا مهم بالطبع، وبإمكانهم الاجتماع بالمنظمات اليمينية أو الفنانين أو حتى أطفال المدارس، للحصول على معلومات لا يمكن لهم الحصول عليها من السياسيين أو مسؤولي الحكومة".

منظمات مهمة

ويسهب شاليف في الحديث عن منظمة كسر الصمت، ويقول: "إنهم يقومون بعمل مهم، وخصوصا للشعب الإسرائيلي، فمعظم الإسرائيليين لا يعرفون حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة، والسياسيون والرسميون لدينا يتسترون على الأوضاع هناك".

ويضيف الأديب الإسرائيلي: "سموه (جيش الاحتلال الإسرائيلي) الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، إلا أن الجنود الذين يخدمون في تلك المناطق هم فقط من لديهم المقدرة على نقل حقيقة ما يجري، وهذا هو المهم للمجتمع الإسرائيلي".

وعن الزيارة المزمعة للرئيس الألماني ولقائه بمنظمة "كسر الصمت"، يرى شاليف أن شتاينماير "يجب أن لا يتجاوز منظمة كسر الصمت، له الحق في اللقاء بها، ويجب أن يفعل ذلك، ومرة أخرى أكرر هم  ليسوا مجرمين ومن حق كل زائر لإسرائيل أن يلتقي بهم".

ويختم شاليف حديث للمجلة الألمانية برسالة إلى نتنياهو بالقول: "يجب أن يتعلم أن الدبلوماسيين الأجانب يستطيعون الحديث مع من يريدون، وإذا لم يلتقوا بمجموعات حقوق الإنسان اليوم، فلن يستطيعوا لقاء زعماء المعارضة غدا، هذه إجراءات يجب أن نوقفها".

اقرأ أيضا: بوادر أزمة دبلوماسية إسرائيلية ألمانية تلوح في الأفق

جدير بالذكر أن منظمة كسر الصمت الإسرائيلية تأسست في العام 2004 على يد مجموعة من الجنود المسرحين من جيش الاحتلال الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وتوثق من خلال إفادات الجنود "حجم الانحطاط الأخلاقي للجيش والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني"، وقد صادق الكنيست في كانون الثاني/ يناير بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى منع المنظمة من دخول المدارس الإسرائيلية.

أما منظمة "بتسيلم" فهي منظمة تعرف نفسها بأنها "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، وتأسست في العام 1989 على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء الكنيست، بهدف  "النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة".