سياسة عربية

برلمان السيسي يسرِّع بحث الجزيرتين بعد حوار "ابن سلمان"

القاهرة- عربي21- زكي توفيق 03-May-17 04:54 PM

برلمان مصر سيتخذ قرارا بشأن الجزيرتين بناء على الحقائق المتوصل إليها - أرشيفية

شرع "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، في تسريع وتكثيف جلساته المُخصصة لبحث اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، والتي تم توقيعها في 9 نيسان/ أبريل 2016، لدى زيارة العاهل السعودي الملك سلمان، وقتها، لمصر.

ويأتي هذا التحرك البرلماني السريع غداة تصريحات أدلى بها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لقاء أذاعته فضائية "MBC"، والتليفزيون السعودي، مساء الثلاثاء، قال فيه إن جزيرتي تيران وصنافير "سعوديتان".

وأضاف "ابن سلمان" أن "الجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية، ومسجلة لدى السعودية جزر سعودية، ومسجلة لدى مراكز دولية بأنها سعودية"، معتبرا أن ما حدث بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين هو "ترسيم للحدود البحرية، وليس تنازلا".

بكري: الحسم البرلماني خلال أيام

وتعليقا على تلك التصريحات، قال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، مصطفى بكري، إنه في خلال أيام قلائل، سيتم حسم موقف البرلمان من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن البرلمان سيستدعي جميع الأطراف المعارضة والمؤيدة، المتصلة بالقضية، للاستماع إلى رأيها حول هذا الشأن.

وأضاف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن إذاعة جلسات "تيران وصنافير" (على الهواء)، يستهدف الشفافية، وحتى يتم عرض الآراء كافة على الرأي العام، مردفا أن اللجنة التشريعية ستناقش الاتفاقية من جانبها، ثم تُعرض على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت بشأنها.

التشريعية: سنناقش الاتفاقية علانية

وملتقطا طرف الحديث من بكري، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة ستحدد موعدا للبدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، مشددا على أن اللجنة ستراعي الاستحقاقات القانونية والشرعية الدستورية كافة، في مناقشتها.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن جلسات مناقشة الاتفاقية ستكون معلنة ومذاعة، متابعا أن البرلمان ليس لديه شيء يخفيه في ذلك، وأنه سيدرسها بكل دقة، وأن اللجنة ستدرس دستورية الاتفاقية وفقا للدستور، وبعد دراستها سيتحدد إذا ما كانت تحتاج لموافقة من البرلمان، أم إلى استفتاء شعبي.

وشدد على أن اللجنة ستتحرى الدقة، وستستعين بكل الوثائق التي ستخدمها في هذا الصدد، وستدرس الاستعانة بخبراء في القانون الدولي لترسيم الحدود، والاطلاع على كل الخرائط المرتبطة بتلك الاتفاقية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها، وفق قوله.

الحديدي: "البرلمان هو الحكم"

وتعزيزا للتوجه الرسمي بتسريع بحث البرلمان للاتفاقية، وهو ما يتعارض مع الحكم القضائي النهائي الصادر بمصرية الجزيرتين؛ مضت الإعلامية الموالية للسيسي، لميس الحديدي، في هذا الاتجاه، وضربت عرض الحائط بهذا الحكم، معلقة على تصريحات ولي ولي العهد السعودي، في برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، بالقول: "ابن سلمان أكد أن تيران وصنافير مسجلتان بصفتهما سعوديتين".

وأردفت: "نحن من جانبنا نترك تحديد هذا الأمر لمجلس النواب، نحن دولة مؤسسات، والسلطة التنفيذية ليس لها أي دخل"، بحسب تعبيرها.

الفرشوطي: سنحسمها في الشهر الجاري

وغير بعيد، علَّق عضو مجلس النواب، أحمد الفرشوطي على التصريحات نفسها بالقول إنه: لا "ابن سلمان"، ولا غيره؛ يستطيع الآن أن يقول إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية أو سعودية"، مشيرا إلى أن القرار الآن أصبح بيد مجلس النواب المصري، وهو الذي سيحدد مصيرهما.

وأضاف أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والبرلمان سيتخذ قراره بناء على ما سيتوصل إليه من حقائق، بحسب وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء.

وكشف أن مجلس النواب سيتحرك في موضوع الاتفاقية خلال الشهر الجاري، وأنه سيطالع جميع الوثائق المتوفرة بشأن سيادة مصر أو السعودية على الجزيرتين، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع لكل كبيرة وصغيرة، للوقوف بشكل جاد ودقيق على التفاصيل المتعلقة بالجزيرتين كافة، حسبما قال.

الجغرافية: 12 ألف وثيقة تؤكد سعوديتهما

ودعما للموقف الرسمي المصري الذي يقول بسعودية الجزيرتين، أدلى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، السيد الحسيني، بتصريحات مثيرة للجدل، الأربعاء، قال فيها إنه بالرجوع إلى 12 ألف خريطة ووثيقة في الجمعية تبين أنها كلها تؤكد سعودية "تيران وصنافير".

وأضاف، في مداخلة لبرنامج "في دائرة الضوء"، عبر فضائية "النهار اليوم"، أنه لا يوجد دليل قاطع في الجمعية الجغرافية المصرية يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، مشيرا إلى أنه تم عقد 11 جلسة للجنة ترسيم الحدود قبل إقرار سعودية الجزيرتين.

وتابع الحسيني: "لا توجد جهة لديها مستندات تثبت ملكية مصر للجزيرتين، مؤكدا أنهما جزر جبلية غير مأهولة بالسكان، وأن تضاريسها تماثل طبيعة أرض المملكة، حسبما قال.

غطاس: مفاجأة إذا تورط البرلمان

وفي المقابل، ردَّ عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، سمير غطاس، على هذا التوجه بالقول إنه في حال تورط البرلمان في الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، فسيواجه بهذا الأمر أخطر صدام، مشيرا إلى أنه بذلك ستحدث حالة من الانقسام داخل صفوف الشعب المصري، على حد وصفه.

وأضاف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لا وجود للجزيرتين في أي وثيقة سعودية صحيحة، مشددا على أن كل الوثائق تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأكد غطاس أنه إذا أعيد فتح الحديث عن قضية تيران وصنافير فلديه وثائق سيكشف عنها في الوقت المناسب، حسبما قال.

تفاصيل حول الاتفاقية

وكانت الحكومتان المصرية والسعودية وقعتا، في 9 نيسان/ أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية، ووافق مجلس الوزراء المصري، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها، وبدوره أدرجها على أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة الإدارية العليا، في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة، الممثلة للحكومة، على حكم بطلان الاتفاقية، وأكدت مصرية الجزيرتين، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عنهما.