حكومة المغرب تنال الثقة.. والاتحاد الأوروبي أول المهنئين

هنأ الاتحاد الأوروبي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب، وجدد رغبة الاتحاد في دعمه لمواصلة وتعميق مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب، في إطار الإصلاحات الدستورية لسنة 2011.

جاء ذلك في تصريح مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، يوهان هان في تصريح نشر الخميس، ببروكسل.

تهنئة أوروبية

وأكد المسؤولان الأوروبيان، في التصريح الذي ترجمته "عربي21"، أن "نقدم تهانينا الحارة إلى رئيس حكومة المملكة المغربية، سعد الدين العثماني، لتشكيل الحكومة، وحصول البرنامج الحكومي على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وأضاف التصريح المشترك أن "الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لمواصلة وتعميق مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب، في إطار الإصلاحات الدستورية لسنة 2011".

وأضاف أن "المغرب يعد منذ فترة طويلة شريكا استراتيجيا في منطقتنا، وقمنا بتطوير علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والمنفعة المتبادلة".

ونوه المسؤولان الأوروبيان بتشكيل الحكومة الجديدة التي تمت "في مرحلة دقيقة من علاقتنا".

وأكد المسؤولان "عزم الاتحاد الأوروبي العمل سويا مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل مواجهة التحديات المشتركة".

واعتبرا أن "المغرب يشكل منذ زمن شريكا استراتيجيا لجوارنا، والذي قمنا معه بتطوير علاقة عريقة من الثقة، والتعاون بين الطرفين متين ويهم مجموعة من الميادين الاستراتيجية مما يجعل علاقتنا تعود بالنفع على الجانبين".

مصادقة البرلمان

ونالت الحكومة المغربية الجديدة ثقة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بعدما أقر البرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

وصوت لصالح البرنامج 208 نائبا برلمانيا من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي (من أصل 395)، بينما عارض البرنامج 91 نائبا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت وينتمون لحزب الاستقلال.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

هذا، وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 أبريل/نيسان الجاري، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016. 

وتعذر تشكيل الحكومة، برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف. 

وتتكون الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي رفض ابن كيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.