كيف تأثرت سوق السعودية بقرارات "سلمان" ولماذا تنزف مصر؟

ارتفعت الأسهم السعودية في أحجام تداول كثيفة، الأحد، مع ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان إعادة البدلات المالية لموظفي الدولي والعسكريين، في حين تراجعت مصر تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح.

فيما تكبدت الأسهم المصرية خسائر حادة وعنيفة في إطار حركة تصحيحية، مع اتجاه الصناديق والمؤسسات لتسييل محافظها استعدادا لتوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.

كانت المملكة قلصت البدلات في أيلول/سبتمبر في إطار إجراءات تقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقال مسؤولون، الأحد، إن التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية في الربع الأول من 2017.

من المرجح أن تعزز الخطوة الاستهلاك مما سيفيد قطاعي التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في الراجحي المالية بالرياض.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك اليوم وكانت من بين الأفضل أداء بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام المنصرم لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد بالمائة.

وزاد سهم جرير لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 بالمائة في حجم تداول هو الأكبر له هذا العام وقفز سهم شركة تجزئة أخرى هي ساكو للعدد والأدوات 8.9 بالمائة في تداول كثيف غير معتاد.

وارتفع سهم المراعي أكبر منتج ألبان في الخليج 1.7 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 13.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال تساوي نحو 87.55 مليون دولار.

وعزت المراعي تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة وانخفاض تكاليف السلع الأولية وتراجع النفقات العامة وقالت إنها ستواصل التركيز على التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات النقدية.

وقال محللو الراجحي إن قطاعات أخرى مثل البنوك وبخاصة تلك المنكشفة على شريحة التجزئة من المرجح أن تستفيد أيضا من عودة البدلات.

وقالت الراجحي المالية "عودة البدلات بعد خفضها تسلط الضوء أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم عموما".

لكن المحللين قالوا إن إجراءات اقتصادية أخرى مثل قصر العمل بمنافذ التجزئة على المواطنين السعوديين قد يفضي إلى ارتفاع نفقات التشغيل في المدى القريب في حين أن سياسات مالية أخرى مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام القادم قد يضر بأرباح شركات التجزئة.

وعلى النقيض من السوق السعودية، كان اليوم هادئا في سائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشر الكويت 0.1 بالمائة في أحجام تداول دون متوسط عشرة أيام في حين فقد المؤشر القطري 0.4 بالمائة مع هبوط سهم صناعات قطر المنتجة لـ"البتروكيماويات" 1.8 بالمائة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 2.8 بالمائة إلى 12544 نقطة في أكبر انخفاض له بجلسة واحدة منذ 23 كانون الثاني/يناير مع تخارج المتعاملين المحليين من مراكز وانخفاض كل الأسهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا اثنين حسبما أظهرته بيانات البورصة.

وقال متعامل في القاهرة "غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشر منكشفا على التصحيح وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم عند حوالي 11900 نقطة".