القطاع الخاص غير النفطي يتعرض لأكبر صدمة في مصر

تعرض القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى تدهور بوتيرة قوية في آذار/ مارس الماضي، بعد تباطؤ الهبوط في شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح تقرير أصدره "بنك الإمارات دبي الوطني"، أن الشركات غير المنتجة للنفط في مصر، شهدت تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرت في خفض أعداد القوى العاملة وسط تردد الدخول في أنشطة شرائية.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 45.9 نقطة في آذار/ مارس 2017 ، من 46.7 نقطة في شباط/ فبراير من نفس السنة.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وأضاف البيان أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر العملة المحلية أمام الدولار انعكست على زيادة أسعار المبيعات، رغم أن معدلات التضخم على أساس شهري قد تراجعت.

وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "سلط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع الخاص في مصر".

وتابع فوكس: "حمل التقرير في طياته بعض النواحي الإيجابية، إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها".

وأشار البيان إلى أن انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة، كان عائقا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج.