ملفات وتقارير

فيديو سيناء المسرب.. هل المخفي أعظم؟

عبدالفتاح ماضي: المصريون لا يحتاجون إلى أدلة على الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي منذ عام 2013- يوتيوب
عبدالفتاح ماضي: المصريون لا يحتاجون إلى أدلة على الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي منذ عام 2013- يوتيوب

وصف محللون ونشطاء حقوقيون الفيديو المسرب الذي بثته الخميس قناة "مكملين" لأفراد في الجيش المصري يعدمون بالرصاص أربعة أشخاص في سيناء، بأنه "يأتي في إطار عمليات الانتقام وعمل العصابات، وليس القانون".

وجدد نشر الفيديو الحديث عن مسلسل العنف والاضطهاد الذي يتعرض له السيناويون منذ إطلاق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عملية عسكرية موسعة في آب/ أغسطس 2013، لتعقبها عملية إخلاء على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2014 بدعوى "تطهيرها من البؤر الإرهابية".

 

 

 

قليل من كثير

وقال محرر صفحة "سيناء 24" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الحادث الأخير يأتي ضمن سلسلة طويلة من انتهاك حقوق وآدمية السيناويون بدعوى محاربة الإرهاب في شمال سيناء "كان آخرها مقتل 10 شباب على يد قوات الأمن؛ بزعم أنهم متورطون في حادث كمين المطافي بالعريش، والذي راح ضحيته عدد من الجنود المصريين في كانون الثاني/ يناير الماضي".

وأكد المحرر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الفيديو حقيقي، فمن ظهروا فيه معروفون للعامة، وخاصة في مدينة الشيخ زويد التي ينتمي لها العنصر الذي قام بتصفية اثنين من الضحايا بشكل واضح".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الذي ظهر مع الجيش وهو يتحدث اللهجة السيناوية، ويطلق لحيته؛ هو أحد العناصر المدنية المتعاونة مع الجيش ضمن ما يعرف بالصحوات، وهؤلاء يخرجون مع الجيش للمشاركة في حملات الاعتقال والمداهمة، ولديهم كافة التجهيزات الأمنية، ولهم كافة السلطات بما فيها القتل".

ليست الأولى

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، عبدالفتاح ماضي، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطة في مصر لتصفية الخصوم بدم بارد، ولكنها ربما تكون المرة الأولى التي نحصل فيه على تصوير حي لعمليات التصفية هذه؛ إذا صحت هذه المقاطع المصورة".

وأضاف لـ"عربي21": "لكن الأهم في اعتقادي أمران؛ الأول أن المصريين لا يحتاجون إلى أي أدلة أو براهين على الجرائم التي ترتكب منذ عام 2013، أو على اعتماد النظام للعنف والصراع الصفري لتصفية الخصوم السياسيين. والأمر الثاني هو ضرورة التركيز على كيفية الخروج من هذه الأوضاع".

ورأى ماضي أن "المخرج يتمثل في اتحاد كل المصريين من أجل تجاوز هذا النمط من الحكم، وبناء دولة العدل والقانون والمساءلة والمحاسبة"، محذرا من استمرار  السياسات القمعية "التي ستحول سيناء إلى منطقة حرب أهلية تستنزف مصر ومواردها لعقود طويلة، وهذا كله يحقق الأجندة الصهيونية في تفتيت الدول العربية، وإدخال جيوشها في صراعات داخلية مدمرة".

ليس الفيديو الوحيد

من جانبه؛ قال المراقب السياسي المقيم بواشنطن، أحمد غانم، إن "هذا الفيديو لن يكون الوحيد"، مؤكدا وجود "فيديوهات أخرى تم تصويرها، وستظهر تباعا".

وأضاف لـ"عربي21" أن "دور الجيش في سيناء هو إقرار القانون، فإذا كان الجيش هو من يكسر القانون؛ فما هو دوره إذن؟ بالتأكيد ليس دوره قتل الناس وتصفيتهم خارج إطار القانون".

واعتبر غانم أن "الفيديو صادم بشكل كبير، وأظهر أمورا كنا قد سمعنا عنها، ولم نرها رؤيا العين، وإن لم يتم العمل على احتواء تداعياته؛ فالأمر مرجح للتفاقم في سيناء بشكل كبير"، متابعا بأنه "عندما ينحى القانون؛ فستكون الغلبة للأقوى، وللذي يريد أن يقتل أكبر عدد من الناس، وهذا سيدمر مصر كلها، وليس سيناء وحدها".

غياب المعلومات

من جهته؛ قال الناشط الحقوقي نور خليل، إن "الأزمة في سيناء كبيرة جدا، وتتفاقم كل يوم، وهناك أزمة كبيرة في المعلومات؛ بسبب القبضة العسكرية على منطقة شمال سيناء، ومنع الصحفيين من الدخول، ومنع النشر إلا من عن طريق بيانات المتحدث العسكري".

وأضاف لـ"عربي21" أن "أهالي سيناء من بداية العملية العسكرية في شمال سيناء، وفرض حالة الطوارئ يعيشون سلسلة متكررة من الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب من عمليات اختفاء قسري، وإعتقال لمجرد الاشتباه، والتعرض للتعذيب والتصفية الجسدية، والتهجير القسري من منازلهم، والقصف العشوائي للطيران، وقطع الكهرباء والمياه لأيام".

وتابع: "نظام السيسي يرتكب انتهاكات لحقوق المواطنين في سيناء باسم محاربة الإرهاب، للتغطية على الفشل في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

التعليقات (0)