هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دفعت احتجاجات الربيع العربي عام 2011 السلطة في الأردن لإقرار تعديلات على دستور يصنف فقهيا من "الدساتير الجامدة"، وشملت التعديلات منذ ذلك الحين 45 بندا، في خطوات لم تُرض القوى المطالبة بالإصلاح، في حين إن شخصيات رسمية اعتبرتها "مؤلمة".