هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حمّلت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي، في بيان لها الخميس، الأطراف والكيانات والبلديات والأحزاب السياسية، مسؤولية أي اتفاقات تبرمها خارج شرعية المؤتمر، ودون مراعاة سيادة الدولة بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.