هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أخلت السلطات الأردنية سبيل الصحفي رضا ياسين، الذي كان معتقلا على خلفية تغطيات إخبارية، بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، ولا تزال قضيته منظورة أمام القضاء.
"هيومن رايتس ووتش" اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت..
قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
قالت منظمة العفو الدولية؛ إن القانون الجديد وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة، تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أوقفت السلطات الأردنية، أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ وعضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة، أيمن صندوقة، على خلفية منشورات له عبر منصات التواصل، دعت للإضراب وتحركات شعبية داعمة لغزة.
ملك الأردن أصدر في 12 آب/ أغسطس الماضي مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد
تحاصر المستخدم العربي لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، العشرات من القوانين، التي قدم تدخله في خانة الجريمة، وتكلفه الدخول للسجن عشرات السنوات أو غرامات مالية باهظة.
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".
قال الفريق فريحات إن الأردنيين لو حصل لبلدهم أي مكروه لن يكون لهم ملاذ، لا في سوريا، ولا السعودية، ولا العراق.
أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا.
الزعبي أوقف على إثر منشور العام الماضي انتقد فيه تصريح وزير هاجم المحتجين على ارتفاع أسعار الديزل..
قام الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، بالربط بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وبين ما وصفه بـ"لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024".
صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب، بالموافقة على مشروع "قانون الجرائم الإلكترونية" كما عدله مجلس الأعيان.
أجرى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية بالبرلمان الأردني، تعديلات طفيفة على مشروع قانون "الجرائم الالكترونية" المثير للجدل، الثلاثاء، ما يعني إعادة المشروع لمجلس النواب "الغرفة الأولى" لحسم الخلاف.