هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال مسؤولون؛ إنه من المتوقع أن يصدر برلمان إندونيسيا قانونا جنائيا جديدا، يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام، وحظر ما يسمى بـ"المساكنة".
كشفت صحيفة عبرية، عن تفاصيل أحد المشاريع المشتركة بين الإمارات و"إسرائيل" التي انطلقت هذه الأيام، وهو خاص بتبادل "خدمات الزنا" بين الطرفين.
هناك أحكام وردت في القرآن الكريم تبين أن الزانية المتزوجة لها أحكام تخصها، تدل على أنها ستظل حية بعد الحكم عليها، فمن الطبيعي ألا يكون الحكم عليها بالرجم؛ إذ إن الميت لا أحكام له إلا الغسل والكفن والدفن..
مؤخرا تواصل معي بعض طلبة العلم من الهند وباكستان، وأخبروني أن هناك من قال بنفس الآراء التي تنفي الرجم حدا، وسوف أعرض آراءهم بالتفصيل في حينها، ومنهم من يعتبر أسبق من كل العرب المعاصرين..
نقسم موقف الفقهاء المعاصرين من الرجم ـ عدا من يقولون بأنه حدٌّ ـ إلى ثلاثة أقسام: فقسم يتوقف فيه، ولكنه أميل إلى الرفض، يلوح ذلك من ثنايا كلامه، لكنه لا يصرح به. وفريق ثانٍ يراه تعزيراً لا حدّاً. وفريق ثالث يراه منسوخاً، فلا هو حد ولا تعزير..
رأينا كيف اختلف الفقهاء في أهم شرط لإقامة حد الرجم على الزاني، وهو: الإحصان؛ فاتفقوا على حكمه، واختلفوا في شرطه وتعريفه وأوصافه، وهو أهم ما في الموضوع. ولاحظنا أن هذا الاختلاف قد أحدث اضطراباً، وأحدث تناقضاً أشرنا إلى بعضه..
بين ابن حزم الظاهري أنه لو تقصى المسائل التي خالف فيها عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لبلغت أزيد من مائة مسألة(6) ؛ منها: أن ابن مسعود كان يخالفه في أمهات الأولاد فلا يراهن حرائر من رأس مال سادتهن، ولكن من نصيب أولادهن، كما تعتق على كل أحد أمته إذا ملكها.
ناقشنا ما زعمه القائلون بأن الرجم حد، أن الخلفاء الراشدين رجموا، وسقنا النصوص التي ذكرت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونكمل في مقالنا اليوم، بقية الخلفاء الراشدين: عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهل ثبت عنهما الرجم أم لا؟
وممّا يستدل به على الرجم كحد يجب تطبيقه: أن الخلفاء الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم، رجموا الزناة.
على الرغم من ثبوت أحاديث العقوبات في السنة، وقد ذكرنا نماذج منها، إلا أنهم لم يتفقوا على الأخذ بهذه العقوبات التي وردت في السنة، بل كثير منهم أخرجها عن حد العقوبة الحدية، إلى التعزير الذي يقبل العفو، أو عدم العقوبة..
ما ادعاه القائلون بأن أحاديث الرجم متواترة، لا يثبت، ولا يصح، ولا يسلم لهم به علميا، وإن ظل رأيا قال به علماء له قدرهم ومكانتهم، لكنه ليس رأيا قاطعا، ولا حجة ملزمة، وقد رأينا النقاش حول التواتر وشروطه، والخلاف في عدم توافر ذلك في أحاديث الرجم، وأنها آحاديث آحاد.
هناك أحاديث أخرى ضعيفة وردت في الرجم، قد تم ذكرها في ثنايا حديثنا عن السنة القولية والفعلية في الرجم، عند ذكر روايات الأحداث، والسنن التي وردت في الموضوع، يمكن الرجوع إليها في مقالاتنا السابقة. حديث الرجم ضعيف.
تحدثنا عن حادثة رجم اليهوديين، ورجم ماعز، وما في هذه الأحاديث من إشكالات، ووقفات حديثية وفقهية، واليوم نتناول حادثة رجم الغامدية..
إن في بعض روايات رجم ماعز، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجمه قام خطيبا من العشي، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"..
مجمل القصة: أن ماعزا زنى، واعترف بزناه، فأقيم عليه الحد، فهرب منهم، ثم أدركه الصحابة، فلقيه أحدهم فضربه في رأسه فمات. وقد وردت في قصته روايات كثيرة، عن عدد من الصحابة..
حادثة رجم اليهوديين لا تفيد حكما بأن الرجم من شريعة الإسلام على الأقل آنذاك، بل تدل على وجوده في اليهودية، اللهم إلا من باب: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه، وهي مسألة أصولية موضع نقاش..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie