هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، من المصادقة على أغلب مواد مشروع الدستور الجديد، لكن خلافات بشأن "منع التكفير" والنصاب القانوني اللازم لحجب الثقة عن الحكومة المكلفة برئاسة مهدي جمعة، تعطل الوصول لنقطة النهاية في الدستور.
أجل المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على تعديل المادة 6 من مشروع الدستور التونسي الخاصة بـ"منع التكفير وحرية الضمير".