قال مصدر حكومي أردني "إن الحكومة تتجه لإصدار قانون جديد، يمكنها من بسط مزيد من السيطرة على السيارات السورية، التي تنتشر بشكل واسع في المملكة، منذ بداية الأزمة السورية في مارس/أذار 2011.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie