هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رؤساء مجلس المستوطنات اعتبروا خطة حكومة الاحتلال فرصة ذهبية للتوسع الاستيطاني في الضفة
تثير الخطة قلقا كبيرا في الولايات المتحدة وأوروبا لأنها تعني تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين..
محكمة الاحتلال صادقت على طرد الفلسطينيين من مسافر يطا، وسمحت للمستوطنين بإقامة مزارع استيطانية.
وافقت "لجنة التخطيط والبناء المركزية" الإسرائيلية على خطط لبناء منازل استيطانية جديدة داخل حي فلسطيني يمتد بين الضفة الغربية وحتى شرقي القدس الأسبوع الماضي، ما يمهد لتوسيع إسرائيل لجيب يهودي في قلب البلدة.
معدل الزيادة السنوي في سكان المستوطنات في الضفة الغربية هو 2.4 في المئة، وميزان الهجرة الداخلية، كان سلبيا للمرة الأولى في 2020؛ وتواصل في 2022 في بعض المستوطنات.
منير شفيق يكتب: سقطت كل الأوهام التي بنيت على أساس تحقيق "تعايش" أو "إقامة سلام"، أو حلّ لتضع نفسها في قفص الاتهام، بسبب انحرافها المبدئي عن الأساسيات، كما في فهم المشروع الصهيوني واستراتيجيته
لم يطلب الفلسطينيون تضمين وقف الاستيطان ضمن بنود اتفاق أوسلوا بل اكتفوا بقانون إسرائيلي أحادي يتعلق بتجميد الاستيطان
القانون الإسرائيلي الجديد يعد حلقة في سلسلة قرارات عنصرية تتخذها الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة اليمين المتطرف..
الخطة الاستيطانية ستحول الوادي من منطقة زراعية فلسطينية إلى حديقة تخدم المستوطنات وتشكل مصدر دخل من السياحة لها
اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال كانت قد وافقت على قانون الإعدام للأسرى منفذي العمليات..
طالبت 6 دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بوقف الاستيطان في الضفة، وأعلنوا إدانتهم لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في حوارة.
تعهد بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته بعدم تجميد البناء الاستيطاني، وذلك خلافا لبيان قمة العقبة الأحد، الذي نص على تجميد الاستيطان بالضفة.
صادقت حكومة نتنياهو على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتخطط لشرعنة بؤر استيطانية جديدة.
تحدث الموقع العبري بأن قناة الاتصال السرية بين مكتب عباس ومكتب نتنياهو تقف خلف إفشال مشروع قرار أممي ضد الاستيطان..
حماس قالت إن سلوك السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام.
قالت "رويترز" إنها اطلعت على مذكرة أرسلتها الإمارات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أوضحت فيها أنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع..