هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لا يوجد نظام قضائي مُحكم لدرجة تمنع إدانة بريء، فإذا لم يكن بوسعنا أن نمنع إدانة بريء، فأضعف الإيمان أن نمنع قتله
الأنظمة الفاقدة للشرعية الثورية أو الشرعية الانتخابية تبحث لنفسها دائما عن شرعية، فتفتعل معارك وتصطنع أخطارا وتعلن حروبا على مقاسها، وتعد لها أسباب "النصر" كي تحقق "بطولات"، تُسخّر لها وسائل إعلام تشيد بها وتُحوّلها إلى "تاريخ" جديد أو إلى ما يُشبه العقيدة
ردّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، على مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب موجة الإعدامات الأخيرة في مصر..
تشير المؤشرات أن رأس السلطة العسكرية الحاكمة في مصر عبدالفتاح السسي، سيواصل حملة الإعدامات بحق عشرات المعارضين، رغم الضجة التي أحدثها تنفيذ الإعدام بشباب مصريين، وحملة حقوقية محلية ودولية لوقف تلك الأحكام، وغضب شعبي واسع لجميع أطياف المعارضة.
انهيار مؤسسات القضاء في العالم العربي كان واحدة من الانهيارات المروعة، بل يمكن القول انكشاف انهيارها؛ لأنها لم تكن صالحة إلا في الخيال الذي يفترض أن القضاء هو العدل والحق، ذلك أنه كما الدبلوماسية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن؛ يستحيل عبورها إلا لمن توافق عليه أجهزة العصابات العربية وتثق به.
حصلت "عربي21" على قائمة توثق أسماء القضاة في مصر الذين أصدروا أحكاما جماعية بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية..
تصاعدت هجمات تنظيم الدولة، في عدد من المدن العراقية بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي إنهاء تواجده في سوريا بشكل كامل، مقررا بذلك سحب كامل قواته بعد إتمام مهمتها.
طالبت جماعة الإخوان المسلمين المصرية الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والقانونية، الدولية والإقليمية، بالتخلي عن "صمتها وسرعة التحرك لمحاسبة الانقلابيين على جرائمهم وردعهم عن مواصلة مزيد من تلك الجرائم، بتنفيذ أحكام جديدة ملفقة، وهي جرائم قتل مكتملة الأركان".
قال سياسيون ومعارضون مصريون إن إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد بحق 135 مواطنا، بالتزامن مع زيارة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، تفضح مزاعمه بشأن نزاهة القضاء واحترام حقوق الإنسان في مصر..
انتقدت منظمات حقوقية وإنسانية إصدار القضاء المصري أحكاما باته ونهائية لا تقبل الطعن بالإعدام والمؤبد والمشدد بحق 135 مصريا فيما يسمى بقضية "كرداسة" التي تعود وقائعها إلى آب/ أغسطس 2013ّّ.
أكدت "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، "أن الأحكام الجماعية أو الفردية بالإعدام والمطالبة بها في مصر والسعودية، تمثل وصمة عار في جبين العدل والعدالة في بلاد الإسلام، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخلافات السياسية.
القضاء المصري المسيس والمستخدم من قبل النظام أصدر 1300 حكم بالإعدام على معارضين، نفذ بالفعل منها 35 حكما، وهي أرقام مرعبة فيما لو وضعت في محل التخلص من المعارضين، في ظل تفاهمات دولية تسكت الساسة في الغرب (الحر) عن هذه الجريمة البشعة التي يقترفها النظام ضد معارضيه السياسيين
أدان "مؤتمر الأمة" أحكام الإعدامات والحبس "الظالمة" بحق العلماء والسياسيين في العالم العربي وقال إنها تنفيذ لسياسات "الاحتلال الأمريكي" في المنطقة.
الثورة هي الثورة، وهي ملك للثوار وللشعب الذي أيدها، وليست ملكا للساسة ولا للمغامرين ولا الطامحين، وليست للكسالى وليست للمداهنين أو الباحثين عن مكاسب لن تلبث طويلا لو جاءتهم، وليست أيضا للهائمين على وجوهم في انتظار أن يمنَ عليهم أحدهم بثورة..
الرد على أحكام الإعدام والمؤبد بحق ضحايا رابعة الجدد لا يكون فقط بإصدار بيانات الشجب مع أهميتها، ولا بالدعوات للسجناء وأسرهم (مع ضرورتها)، ولكن قبل ذلك بالتحرك الفعلي لإنقاذ هذه الأرواح وغيرها، بل لإنقاذ الوطن كله، وذلك بتوحد الجميع خلف هدف واحد فقط هو الخلاص من هذا النظام القاتل الخائن