هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب: سواء اعتبرنا اليسار ابنا شرعيا أو طبيعيا لبورقيبة، فإننا لن نجانب الصواب إذا ما قلنا إنّ العودة إلى "البورقيبية" بـ"منطق استمرارية الدولة" لم يكن لينجح لولا تقاطع مصالح اليساريين وورثة المنظومة القديمة في عدم بناء سردية جديدة تصاحب "الثورة" وتستدمج الإسلاميين بالضرورة. ولذلك مثّلت البورقيبية مدخلا ملَكيا لتحقيق جملة من الاستراتيجيات
نور الدين العلوي يكتب: الجميع يبرئ نفسه ويتهم الآخرين، هذه رياضة وطنية في تونس.. الآخرون هم السبب. من هنا بدأت الأزمة التي توجتها الأحكام الجائرة في حق النخبة السياسية باختلاف الأسماء والتوجهات السياسية. انقسم الشارع الافتراضي الذي لا يزال مفتوحا؛ إلى مواقف متضادة.
في أعقاب الأحكام القضائية الصادرة في تونس ضمن ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، عبّرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء سير المحاكمة وما رافقها من تجاوزات، معتبرة أن ظروف المحاكمة لم تضمن للمتهمين حقوقهم في محاكمة عادلة وشفافة، كما شددت على أهمية احترام مبادئ دولة القانون في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وترأس المبزع مجلس نواب الشعب التونسي من العام 1997 وحتى 2011، حيث تولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بعد هروب زين العابدين بن علي.
يمارس قيس سعيد تسلطا على المعارضة والشعب التونسي مما أدى إلى إجهاض أول ثورة عربية من ثورات الربيع العربي وفقا لصحيفة الغارديان٬ فالأحكام المسيسة واضطهاد المحامين والصحفيين بات عنوان المرحلة في تونس.
طالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
محمد كريشان يكتب: لو أردنا أن نفكّك مثل هذا الاتهام، فلن نجده ينطبق على أحد انطباقه على سعيّد نفسه بسبب ما أقدم عليه هو نفسه من تجريف وتجويف لركائز الدولة حتى غدت تونس صحراء قاحلة تعاني فراغا موحشا.
أساتذة قانون ينتقدون أحكام "التآمر" في تونس، ووصفوها بـ"قضاء تعليمات"، معتبرين إياها انتهاكاً للمحاكمة العادلة واستهدافاً للمعارضة بأحكام تصل لـ66 سنة.
بحري العرفاوي يكتب: كما أفشلت البيئة السياسية الرديئة مسار التدريب الديمقراطي، فإنّ نفس هذه البيئة التي لم تتعاف، سيتعطل فيها مسار ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021، ولن يتساءل الناس إن كان السبب عدم كفاءة أم كانت عرقلة داخلية وخارجية، لأن الناس لا ينظرون إلى أي سلطة إلا على أنها خادمة لهم ولا يقيسون جودة خدمتها وصدق عزمها إلا بما يتحقق في معاشهم الذي هو واقع وليس وعودا
اعتقلت السلطات التونسية القاضي السابق والمحامي أحمد صواب بعد مداهمة أمنية لمنزله، على خلفية تصريحاته المنتقدة لمحاكمة المعارضين في ما يعرف بـ"ملف التآمر"، والتي وصفها بـ"المهزلة". ويأتي ذلك ضمن حملة أوسع شملت إصدار أحكام قاسية بالسجن ضد معارضين بارزين، بينهم نور الدين البحيري وكمال اللطيف وخيام التركي، وسط اتهامات بمحاولة الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، فيما تؤكد المعارضة أن هذه الملاحقات تهدف لإسكات الأصوات الرافضة لتراجع الديمقراطية في البلاد.
وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام التي أصدرتها محكمة تونسية ضد معارضين في ما يعرف بقضية "التآمر" بأنها "تصفية سياسية"، مطالبة بإلغاء الأحكام والإفراج عن المعتقلين فورا..
أصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.
الجبهة جددت رفضها إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة
أصدرت محكمة تونسية، أحكاما بالسجن، بين 4 و66 سنة على 40 متهماً في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينما وصفت "النهضة" الأحكام بـ"الانتقامية".
عادل بن عبد الله يكتب: لا تعنينا تدوينة السيد الخضراوي في هذا المقال إلا باعتبارها مدخلا جيدا لطرح سؤال ينتمي إلى دائرة "اللا مفكر فيه" في السجال العمومي التونسي: هل يعكس ترتيب تونس في التقرير السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" حرية حقيقية للإعلام خلال مرحلة "الانتقال الديمقراطي" وما بعدها؟
أثارت الأحكام القضائية القاسية في تونس في ما يعرف بـ"ملف التآمر" تنديدا واسعا، ووصف محامي الدفاع فوزي جاب الله الأحكام الصادرة "بالانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين"..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie