هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب: الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة بنيوية تمتد جذورها إلى الخيارات الكبرى لما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة- الأمة، وليس انقلاب 25 تموز/ يوليو إلا مجرد أزمة من الأزمات الدورية التي عرفتها تونس منذ الثورة، بعد أن عجزت النخب كلها عن القطع مع تلك الخيارات والأساطير المؤسسة لها.
محمد ثابت يكتب: إننا نرقب مأساة مزدوجة في مصر، يتمادى الجنرال فيها في إذلال بلد عزيز وتضييع كرامته، وفي نفس الوقت نشاهد عن كثب بعثرة جهود خصومه وسط أمواج من التفنن في الإبقاء على اللحظة الحالية
صناعة مجتمع العبيد وتكريس علاقة السيد بالعبيد؛ هو هدف التمكين لدولة الضد، وهي تقوم على خدمة المستبد وأعوانه في إطار يتحدث فيه عن تدشين دولة جديدة، وهي في حقيقة الأمر ليست إلا طبعة استبدادية تقوم على علاقات العبودية والخدمة المطلقة لهؤلاء الذين اختطفوا الدولة والمجتمع
وضع الانقلاب فرنسا في موضع يحرجها في الساحة الدولية، فهي الدولة الوحيدة التي تحمي الانقلاب من السقوط في الوقت الذي كانت تخطط فيه للترويج لوجهها الديمقراطي في أفريقيا المتمردة..
ركائز الحكم كلها بعد 25 تموز/ يوليو لم تخرج من أيدي النواة الصلبة للمنظومة القديمة ورعاتها في الخارج، وسينتهي التقاطع الموضوعي أو الالتقاء المؤقت بينه وبين المنظومة القديمة عند انتفاء الحاجة إليه. ولكنّ ذلك لا يعني أننا سنغادر بالضرورة دائرة الانقلاب، بل سندخل بمرحلة انقلابية أخرى
الخطر الداهم الذي يتحدث عنه قيس سعيد هو الوضع القائم حاليا، وليس ما كان قبل الانقلاب.. الوضع الداهم هو الظلم الواقع على المعارضين في تونس والمحاكمات الزائفة التي يتعرضون لها.
عودت الحكومات التونسية ومنذ زمن طويل مواطنيها بالغدر أثناء لعبة الكرة، فكثيرا ما استفاق الناس بعد مباراة مشهورة وخاصة بعد مشاركة جادة للفريق الوطني؛ على زيادة في ثمن المواد الحيوية. وإذا كان هذا حال المواطن مع حكومات مستقرة فكيف الأمر بحكومة الانقلاب الفاقدة لكل شرعية والعاجزة عن تمويل الموازنة؟
لم يعد ثمة مبرر لبقاء هذا المنقلب في السلطة أكثر مما كان، وقد آن للمعارضين التونسيين أن يستحوا قليلا، وينبذوا خلافاتهم، ويلتقوا على قلب رجل واحد لإنقاذ تونس؛ فمن العار أن يظل التونسيون يفكرون في الإقصاء لطرف أو لآخر، خلافا لكل قواعد الديمقراطية التي يدّعونها.
استعرض تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، جانبا من سياسة الإمارات والسعودية، في ضخ الأموال في الدول المجاورة بعد عقد من الخصومة خلال الربيع العربي..
أزمة الحكم في تونس ليست إلا وجه العملة الذي نجد قفاه في أزمة المعارضة، وهما "معا" يُشكلان أزمة الحقل السياسي التي ليست في جوهرها إلا أزمة الأساطير التأسيسية للدولة- الأمة، ومن بعدها أزمة إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"
تجددت المظاهرات في السودان في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري.
يجب أن لا ننقذ بعنوان مزيف اسمه إنقاذ الديمقراطية؛ أعداء الديمقراطية الذين لم يخجلوا من مساندة الانقلاب في تونس، وعندما حانت مرحلة التحالف ضد الانقلاب لم يقدموا أي علامة على حسن نيتهم تجاه المستقبل، وهي علامة بسيطة عنوانها لقد أخطانا في مساندة الانقلاب
فكرة ردم الهوة الاجتماعية التي كانت في عمق النصوص المؤسسة لـ"مواطنون ضد الانقلاب" اختفت ليعود خطاب الجبهة إلى قضايا الحريات كقضايا مركزية، وهي قضايا حق لا يراد بها باطل لكنها لا تحرك الشارع العميق ضد "المنظومة العميقة"
تجاوز الأزمة الحالية لن يكون إلا باجتراح "طريق ثالث" تمثله "الكتلة التاريخية" وما تعكسه من حاجة إلى عقل سياسي جديد. الرئيس ومشروعه مجرد تنويعة من تنويعات العقل السياسي الذي يُصنع على أعين النواة الصلبة للمنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين والدوليين. المعارضة مجرد جسم وظيفي في خدمة تلك النواة الصلبة
لا يمكن التعايش مع الاستئصال، وسيجد كل ديمقراطي نفسه ضحية لهذا التيار وليس فقط الإسلاميين. هل تتسع جبهة الديمقراطيين في تونس ليواجه القطاع الأوسع من النخب هؤلاء الاستئصاليين؟ هذا هو المخرج السياسي الوحيد من الحرب الأهلية الجاثمة على المشهد وإن لم ينطلق الرصاص
ثمة تخوف بدأ يسري في صفوف أنصار سعيد من كون الأحزاب الكبرى في تونس هي القادرة على تمكين من تريد ترشيحهم من التزكيات المطلوبة، عبر إقدام تلك الأحزاب على اعتماد سياسة ملء الفراغ و"قطع" الطريق على أنصار سعيد. ومراجعة "التشريع" الانتخابي هي للبحث عن حيل جديدة تمنع الأحزاب من "التسلل" للعملية الانتخابية