هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب: أن تكون "نخب" تصحيح المسار هي أساسا النخب الوظيفية التي خدمت "المنظومة" قبل الثورة وبعدها، وأن تكون قاعدة تصحيح المسار الصلبة هي قواعد اليسار الوظيفي وبقايا التجمع -الحزب الحاكم زمن المخلوع بن علي- وأن يكون حلفاء "تصحيح المسار" هم أساسا من محور التطبيع والثورات المضادة، وأن يكون "النظام" عاجزا عن إدخال أي تعديلات جوهرية على "المنظومة" وآليات اشتغالها رمزيا وماديا؛ كل ذلك يجعل النظام يشتغل بالضرورة في إطار علاقة تعامد وظيفي/ تخادم مع "المنظومة"، ويجعل الإقرار بوجود عداوة بين "النظام" و"المنظومة" مجرد دعوى لا يمكن أن يُسلّم بها إلا أولئك "الوطنيون الصادقون" الذين لا تحكمهم الأفكار بل مصفوفات المشاعر وشبكات المصالح، ولا يربط بينهم إلا معاداة "الديمقراطية التمثيلية" -خاصة المكوّن الإسلامي فيها- والحنين إلى زمن الشُّعب الترابية والمهنية
عادل بن عبد الله يكتب: إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة
عادل بن عبد الله يكتب: قضية المحكمة الدستورية وما تثيره من جدل عمومي هي قضية هامشية، أو قضية مشتقة من قضية أصلية مدارها العجز عن بناء ميثاق أو عهد جمهوري راسخ يعترف بالانقسام الاجتماعي وبشرعية من يمثله في مختلف المجالات، أي عجز النخب بمختلف مرجعياتها الفكرية عن التوافق السلمي والمبدئي على مشروع وطني جامع لإدارة التنوع، وتنظيم تضارب المصالح المادية والرمزية بين مختلف الفاعلين الجماعيين
أحمد عبد العزيز يكتب: اعتراف عبد الناصر بالتنسيق الكامل مع الأمريكان.. فلم يكن الكاتب الراحل جلال كشك مبالغا أو متجنيا في وصفه حركة يوليو 52 بـ"ثورة يوليو الأمريكية"، وجعل من هذا الوصف عنوانا لأحد كتبه المهمة.
كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل الجاري، بخصوص حالة حقوق الإنسان في العالم، عن تجاوزات في تونس تمثلت في حالات احتجاز قسري وتعذيب، خلال الفترة التي تلت 25 تموز/ يوليو 2021، تاريخ إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية.