هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أشرف دوابة يكتب: إن وصف مصر بالمفلسة ليس جديدا، فالكل يعرف أن السياسة التي تتبعها الحكومة هي ترقيع الديون. ومسألة الإفلاس الرسمي هي مسألة وقت، ومن أجل سياسة ترقيع الديون جاءت سياسة التفريط في الأصول وما يرتبط بذلك من فساد ملحوظ وتدمير لمقدرات الدولة الاقتصادية وأصولها المنتجة الناجحة..
يتجه النظام المصري إلى منح البنك المملوك لها٬ لدولة الإمارات التي توطدت علاقاتها مع القاهرة، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة، التي وجهتها لشراء مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، أنقذت الاقتصاد الهش من الوقوع في دائرة الإفلاس المالي عام 2024..
أثار الإعلان عن صفقة بيع "بنك القاهرة" الحكومي لبنك "الإمارات دبي الوطني"، حالة من الغضب بين سياسيين واقتصاديين مصريين..
بدأت الحكومة المصرية حملة ترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية لبيع بنك القاهرة، الذي يحتل المركز الثالث بين أكبر البنوك العاملة في مصر.