هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان المصري، ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.