اتهمت جماعة العدل والإحسان "الدولة المغربية" بإعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية، لعدد من الكوادر والأطر في الوظيفة العمومية بسبب انتمائهم "للجماعة" التي تصفها الدولة بـ"المحظورة".
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie