هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الإداري الذي أصدره والي جهة الرباط، برفض تأسيس جمعية "الحرية الآن"، وتغريم وزارة الداخلية 5000 دولار، فيما اعتبره رئيس الجمعية انتصارا رمزيا، ومسجلا أن وزير الداخلية ووالي الرباط يسيئون للدولة.