مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات ترتفع وتيرة ركض الأطراف المحلية والدولية لحجز حصة مناسبة من السلطة والنفوذ في نتائجها، أو ابتكار المزيد من العراقيل لتأجيلها إذا لم تضمن سلفا نتائج تحفظ لها حصتها الحالية من السلطة على أقل تقدير. تماما مثلما يزيد العدائون من سرعتهم مع اقترابهم من خط النهاية.
أضحى الأفق مسدودا أمام خليفة حفتر، وبات مستقبله السياسي رهن تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية وعموم المنطقة، وقياسا علي تجارب سابقة فإن مصيره وكذلك مصير سلالته وشركاؤه يكاد يتضح رويدا رويدا.
لا تعتدل أوضاع الشعوب عقب الاطاحة بالنظام الشمولي إلا بعد مضى زمن يعادل، وأحيانا يفوق، زمن خضوع الشعب لهذا النظام، إذ تستمر أعراض الأنظمة الشمولية وقتا طويلا عقب سقوطها، لذا تروج في هذا الزمن الانتقالي عبارة تفيد بأن الدكتاتور حتى بعد سقوطه وموته مايزال يحكم من قبره.
على غير المتوقع، أخفق مجلس الأمن في التجديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام، بسبب خلاف بريطاني روسي حول مشروع قرار أعدته بريطانيا ورفضته روسيا، مكتفيا بالتمديد لها حتى نهاية الشهر الحالي..
الأمور لا تمضي بشكل جيد في الدوائر السياسية الأمريكية بالنسبة لحفتر، يبدو أن أسهمه في تراجع، ولم تعد الإدارة الأمريكية تراهن عليه لتسلمه دفة القيادة في ليبيا سواء بالقوة المسلحة أو عبر الانتخابات.
لم يعد الحديث عن انتخابات ديسمبر يدور حول النتائج المحتملة، وما يمكن أن تفرزه من شخصيات جديدة متحررة نسبيا من إرث الصراعات السابقة، وقادرة على الوصول إلى توافق مقبول حول مجمل القضايا الخلفية..
مفاجأتان حملتهما نهاية يوليو، في الواقع لم يحضر عنصر المفاجأة بالمعنى التام للكلمة، لأن ما جرى كان متوقعا للمتابعين لمسار التطورات السياسية في المنطقة العربية..
لحاصل أن الخلافات العميقة حول القاعدة الدستورية، وقلة حيلة الحكومة، وموقف عقيلة صالح من حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه بمعية حفتر، والشكوك في جدوى العقوبات الدولية. تطرح المزيد من الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر
فيما يقترب الموعد المحدد من المفوضية العليا للانتخابات لاستلام القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر حتى يتسنى لها الشروع في تنفيذها، لم تزل الخلافات قائمة، ولم يتوصل الفرقاء إلى توافق مقبول حول قاعدة الانتخابات. ولايبدو أن ثمة أمل في التوصل إلى رؤية نهائية يعتمدها مجلس النواب ويحيلها للمفوضية.
