عباس قباري يكتب: مصر انتصرت في السادس من أكتوبر بلا ريب، لكنها فقدت هذا النصر على وقع خطوات متثاقلة كئيبة، قهرت جيل النصر، وبالغت في التنصل من صورة المنتصر، وفرطت في المكتسبات الحقيقية من أجل الحصول على وهم الاستقرار والوطن الآمن، لتصحو بعد عقود على سخافات "يعمل ايه التعليم في وطن ضايع"، و"أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق"، و"صبح على مصر بجنيه"
عباس قباري يكتب: المحكمة قامت بالدور كما يجب، وحفظت للمؤسسة العسكرية جميلها في التأسيس ودعم المسار، في المقابل، رفعت المؤسسة العسكرية قدر رجالها بعد الانقلاب، عبر تولي "رئاسة الدولة" و"رئاسة مجلسي النواب والشيوخ"، في شراكة مصيرية قامت المحكمة فيها بأدوار غاية في الأهمية، ما جعلها الوكيل القضائي الحصري للخدمات العسكرية.
عباس قباري يكتب: كيف تحولت الأمور من منظومة معقدة تبالغ في حماية أصول الدولة إلى منظومة تبيع الأصول بكل أريحية وتساهل؟ الإجابة تكمن في معرفة "السياسات التشريعية" التي اعتمدها نظام يوليو 2013 في هذا الشأن، والتي ترتبت عليها منظومة من التشريعات والقرارات سهلت عملية بيع أصول الدولة، ومن ثم حصنتها من الطعن
عباس قباري يكتب: التحولات التي طرأت على سيناء في العقد الأخير وبالأحرى عقب ثورة يناير، تسترعي الانتباه بشأن تبعية سيناء، ومستقبلها، وأمور أخرى لا تقل أهمية في مقدمتها مدى استفادة الدولة المصرية من خيراتها
درس بليغ لما آلت إليه أوضاع القضاء الذي يأخذ بمجرد الشبهة في الجرائم السياسية التي لم تكتب فيها النيابة سطراً صحيحاً، في حين تعدل عن تحقيقات رصينة احترافية للنيابة، لمجرد أن المتهم حفيد لرجل مهم لدى الجمهورية الجديدة..
ما نالته تهاني من زملائها عقب عزلها تجده متمثلاً في ما يسميه أدب القصة "جزاء سنمار"، أو ما عبر عنه المثل الشعبي "آخر خدمة الغز علقة" أو سرديات الأخ "حمو بيكا" عن "غدر الصُحاب"
تمضي عجلة تخريد المدن غير عابئة بتاريخ أو جغرافيا أو ثقافة، وبلا أي منطق تتقافز مشروعات التطوير العشوائية التي تتولاها الهيئة الهندسية وأخواتها فوق جنبات المدن القديمة التي تئن من الإهمال المتعمد والفوضى الخلاقة، ما يجعلها مرتعاً لتجار الخردة ومقاولي الهدم وأغنياء الحرب
هكذا وبدون مقدمات وبلا أحكام نهائية تتحول من مواطن صالح لإرهابي منبوذ، بمجرد ورود تحريات الأمن الوطني التي لا تعتمد فحسب على معلومات مرشديها النظاميين، بل تتعداها لوشايات مصادرها السرية
في هذه الأيام تستعيد مصر هذه الأجواء في ما يبدو استدعاءً من نظامها الانقلابي لحالة الحرب، ووضع الناس قسرا في أجوائها وترتيب الالتزامات على كاهلهم وفق تلك الحالة المتوهمة
ربما المقصود ألا يبقي لمنصب وزير الصحة سوى المناكفات مع خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وإرهاقهم بالتكليف، وفرض شروط تعسفية على الأطباء للتعاقد في تلك الهيئات، بل ربما مع الوقت لن تجد من منظومة الوزارة إلا مكاتب الصحة المعنية بقيد المواليد والوفيات