يضم الحوار خمس دول من جنوب المتوسط، هي تحديدا: موريتانيا، والمغرب، والجزائر ، وتونس، وليبيا، وما يُناظرها من الضفة الغربية، أي: اسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والبرتغال، ومالطا
تجتاح البلاد العربية موجاتٌ من الاحتجاجات، طالت دولاً كثيرة في مغرب العالم العربي ومشرقه، ويُتوقع أن تستمر، وتدوم، وتتصاعد وتيرتها، بسبب العوامل الموضوعية المسؤولة عنها، والمُسببة لنشوبها
مرَّ أكثرَ من ألف يوم على ما سُمي" عاصفة الحزم"، التي أعاد التحالف العربي تسميتها بـ"إعادة الأمل"، وخلال هذه المدة القاسية لم يتحقق "الحزم"، ولا عاد الأمل إلى ربوع اليمن
لاشك أن ثمة ملفات وقضايا ذات أولوية سلمتها السنة المنتهية للعام الجديد، و من الراجح أنها ستنال حظها من العناية والاهتمام ضمن أجندة القادة وصناع القرار الدولي، بل إن أغلب عناوينها شكلت موضوع التزام من قبل اللاعبين الدوليين، وإصرار واضح من لدنهم على المضي قدما في التعاطي معها، بالإرادة نفسها.
أكّد الانتخابُ الأخير حقيقةَ أن أزمة " كتالونيا" مستمرةٌ ، وستظل مستمرةً، وأن اللجوء إلى القانون ، أو إلى القوة، إو إليهما معا، لن يوقف نزعة الانفصال المتأصلة في وجدان الكثير من ساكنة كتالونيا وثقافتهم، وأن الحكمة والمنطق يدعوان إلى اعتماد الحوار سبيلا لتقريب الرؤى وردم الفجوات.
وقلق فئات واسعة من التونسيين يزداد اتساعاً عن مآل "الثورة" التي أطلقتها حناجرُهم، وقادتها صدورُهم وسواعدُهم، واستبشروا بها خيراً، وعقدوا عليها كل آمالهم
ربما لم يكن مفاجئا لدى مناضلي حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، وممن يتابعون مساره السياسي، رفض المجلس الوطني، أي برلمان الحزب، تعديل المادة 16 من قانونه الأساسي..
لم تتمكن، مع الأسف، المبادرةُ الثلاثية لدول جوار ليبيا ) الجزائر، تونس، مصر(، الملتئمة مؤخرا في العاصمة التونسية من كسر جليد الفرقاء المتنازعين في ليبيا منذ سنوات، وإن نجح الوسيط ألأممي "غسان سلامة" في استقدام وفد " مجلس الدولة" من طرابلس، ووفد "برلمان طُبرق" في الشرق، وجمعهما على طاولة واحدة،
نفهم القلق الواضح من قبل القوى الكبرى حيال ما يحصل في المملكة العربية السعودية، وبالإيقاع الذي يحصل به. فالتغيير مطلوب، لكن المطلوب أكثر؛ صحة الرؤية، وسلامة وسلاسة المنهج، وتقدير النتائج والمضاعفات الداخلية، والإقليمية والدولية
تُجمع كل التحليلات والتقارير على أن أزمة إقليم كتالونيا من أندر الأزمات في تاريخ اسبانيا الحديث، وأن الحكمة تتطلب من كل الإسبانيين الاجتهاد الخلاق في تيسير سبُل الحل أو الحلول بأقل الخسائر
لاشك أن قارئ مضمون الإستراتيجية مُقتنِعٌ بأن ثمة رؤية ناظمة لمفاصل هذه الإستراتيجية وبنائها العام، وأن ثمة استحقاقات تروم إدراكها في افق العشر سنوات المقبلة (2025).
لا نظن أن اسبانيا مقبلة على مثل هذه الإجراءات تفعيلاً للمادة 155 من دستورها التوافقي، وإن أقدمت على ذلك، وهو ما نستبعده، فستقوم بقفزة في المجهول، وستساهم في تعقيد المشكل أكثر من المساهمة في حله.
