خلاص العراق من كافّة العواصف السياسيّة والأمنيّة والبيئيّة والمجتمعيّة والاقتصاديّة يكون بوقوف القوى الصافية على أرضيّة صلبة، والعمل لضمان استقرار الدولة والمجتمع عبر نشرّ الأمن، وبناء عقد اجتماعيّ جديد لا يَدخل فيه أيّ متورّط بدماء المواطنين
في وسط هذه المواقف الإعلاميّة المتناقضة تستمرّ فوضى المبادرات السياسيّة، ومنها مبادرة الإطار التنسيقي يوم الثلاثاء الماضي، والهادفة لإحراج التيار الصدري بحجة الخلاص من الانسداد السياسيّ المستمرّ منذ سبعة أشهر
يفترض أن تكون الخطوة اللازمة والفوريّة هي إطلاق سراح جميع الأبرياء، وتخليصهم وعوائلهم من العذاب والبؤس والشقاء المرافق لهم في حالة "اللا حياة واللا موت" المفروضة عليهم بسبب الظلم وتغييب الأبرياء في دهاليز السجون المظلمة والقاتلة!
حينما يُكتب التاريخ بنقاء وصدق، بعيدا عن المتملّقين والمزوّرين والمزيّفين، سيكون بذلك المرآة الصافية الناقلة لتجارب الشعوب في كلّ زمان ومكان، والمصباح الذي يُنير طريق البشريّة للاستفادة من تجارب الآخرين، وتجاوز مواطن الخلل والخطأ التي وقعوا فيها!
تقوم المفاوضات الناجحة على مناقشة الأفكار والأهداف، ولا تعتمد على الشخصانيّة ومطاردة الأشخاص، وبالذات في حالة كون الأشخاص غير متّهمين بتهم تتعلّق بالدماء والترهيب والتخويف؛ ولهذا يفترض العمل للتوصّل إلى المفاوضات الإيجابيّة التي تحقّق طموحات كلّ القوى بحسب ثقلها السياسيّ والشعبيّ.
يُذهل الفكر ويحتار القلم حينما يكونان وسط خلطة متناقضة من الأحداث السياسيّة والأمنيّة والمجتمعيّة التي تُنذر بخطر قادم لا محالة بعد أن غابت أو غُيِّبت سيادة الدولة وهيبتها، وهذه ببساطة حقيقة الواقع العراقيّ المرير اليوم.
إنّ الأزمة الأوكرانيّة كشفت الكثير من الجوانب السلبيّة داخل بنية الدولة العراقيّة، وفي مقدّمتها الغياب الواضح للسياسات التخطيطيّة الاستراتيجيّة المؤمِّنة لقوت المواطنين ودوائهم!
ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟
إنّ حرب الملفّات الابتزازيّة لا يمكن أن تقود لبناء الدولة، ويفترض أن تنتهي هذه الدوّامة القائمة على التهديدات القانونيّة والإعلاميّة، وتتوقّف هذه المهازل السياسيّة المعروفة للقاصي والداني
إن كانت حكاية طفل واحد في المغرب حَرّكت ضمائر الملايين، فكم ألف ريان عراقيّ قُتلوا بالقنابل والطائرات والسموم والسيّارات الملغّمة والاغتيالات الجماعيّة والترهيب والانتقام والكراهية؟ وكم ألف ريان نُحروا في آبار الفقر والحرمان والغربة والنسيان والإهمال؟
هل يمكن تغيير واقع العراق مع بقاء سياسة التهاون في تطبيق القانون، والتي قادت لتفشّي الفوضى المسلّحة والإداريّة في عموم أركان الدولة المليئة بالرعب والهلع؟
