تتنوّع الإجراءات الاحترازيّة على السجون والمواقف الأمنيّة ما بين حراسات مشدّدة جداً، ومشدّدة، ومتوسّطة وذلك تبعاً لخطورة السجناء والمعتقلين داخل أسوارها.
أتصور أنّ المهدي سيُعطى مهلة إضافية حتى نهاية العام الحاليّ، وبعدها سيتمّ التوافق على رئيس وزراء جديد! وأتوقّع حينها أنّ العراق سيدخل في أزمة جديدة تتمثّل بعودة المُجرّبين، ولا ندري بعدها إلى أيّ منحدر جديد سينحدرون بالبلاد!
ينبغي على حكومة بغداد ومجلس النوّاب (إن كانا حريصين على بناء الدولة)؛ استبعاد السلك الدبلوماسيّ عن التفاهمات الطائفيّة والقوميّة، وتقديم الكفاءات الوطنيّة لهذه المناصب الدقيقة..
الاطلاع على بعض حكايات السجون المظلمة في العراق يزرع في النفس والفكر آهات وحسرات لا مثيل لها، وربّما يجعل الناس تشعر بالضياع والرعب من الغد المجهول؛ لأنّنا نتحدّث عن حكايات ظلم لآلاف الأبرياء!
تخليص العراق من المليشيات لا يكون إلا بفتوى جديدة من المراجع الشيعيّة التي أفتت ابتداء بتأسيسها، ثمّ بعد ذلك بقرار رسميّ برلمانيّ وحكوميّ، وعدا ذلك، فالحديث عن بناء بسط هيبة الدولة مجرّد خدعة!
نتابع منذ عدّة سنوات اعترافات جريئة وعلنيّة عبر الإعلام المرئي، لنوّاب ومسؤولين عراقيّين سابقين وحاليّين، عن جرائم خطيرة وفساد ماليّ وإداريّ، ورغم ذلك ما زال هؤلاء يمارسون مهامهم البرلمانيّة، أو هم طلقاء في فضاء الحرّيّة، ويتمتّعون بحمايات كبيرة، ويكلّفون ميزانيّة الدولة ملايين الدولارات سنوياً!
يوماً بعد يوم، تؤكد الوقائع أنّ إرهاب المليشيات العراقيّة غير المنضبطة طفح خارج البيت العراقيّ. فبعد ثبوت أنّ بعض مليشيات الحشد الشعبيّ تقاتل مع النظام السوريّ، وجدنا أنفسنا اليوم أمام مليشيات عراقيّة في ألمانيا، وربّما لديها خلايا نائمة في بقيّة أوروبا
المجتمع الدوليّ أمام اختبار حقيقي للسعي المباشر وغير المباشر لإيجاد مناخ يكفل إقرار وتعزيز حقوق الإنسان العراقيّ، وبالذات مع اختيار العراق عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة نهاية العام 2016
المعطيات الملموسة تؤكّد أنّ العراق غير مستقرّ، وليس بيئة آمنة للاستثمار. ولهذا، من يريد أن يشجّع الاستثمار؛ عليه أن يبني دولة مدنيّة قوية تضرب بيد العدل والإعمار والبناء والمساواة بين المواطنين!
