الظروف غير الطبيعيّة الحاليّة في العراق جعلت الأمّيّة في هذا البلد متنوّعة، ومنها الأمّيّة الأبجديّة، والسياسيّة، والعلميّة والثقافيّة والمجتمعيّة، وهذه كلّها بحاجة إلى دراسات مفصّلة لتسليط الضوء عليها
حينما يكون العراق هو الدولة المُقْتَرِحة للمشروع فهذا يجبرنا على وضع عشرات علامات الاستفهام والتعجّب، ذلك لأنّ حكومة الكاظمي لم تُثبت حتّى الآن قدرتها على بسط هيبة الدولة والقانون
لا تتجاهلوا العراقيّين في الخارج فهم جزء حيويّ من طاقات الوطن، وهم مواطنون وقع عليهم حيف كبير، ويجب أن تسعى الحكومة لإنصافهم، وإلا فسيكون مصيرهم الضياع أكثر من ضياعهم الحاليّ في دروب الغربة والتهجير والفاقة!
تنقية مؤسّسات الدولة المتآكلة بسبب فساد الضمائر والأيدي مهمّة صعبة وعسيرة، ولا يمكن أن تتمّ بموجب سنّ قانون ما، أو إصدار قرار ما، ذلك لأنّ القرارات والقوانين الصارِمة موجودة أصلاً، ومع ذلك تجاهلتها عصابات الخراب، بل وتطبّقها على كلّ مَنْ يُنافسها في الصفات الرسميّة وترميه في السجون بتهمة الإرهاب
الانتخابات التي لا يَنتج عنها تنظيم لسياسات الدولة، وتغيير للواقع، وتحقيق لمصالح الناس داخل الوطن وخارجه، ستكون خطوة عبثيّة لا تستحق ما ينفق عليها من أموال وجهود وإعلام!
- ثمّ كيف تمّت تبرئة الذين ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود من عناصر الحشد الشعبيّ بعد عدّة ساعات، ولماذا عشرات آلاف الأبرياء، ومنذ أكثر من عشر سنوات، يَقبعون بالسجون المظلمة بتهمّ ظنّيّة؟
الخلاص من حيرة الوطن والمواطن، لا يكون بالهروب نحو الاقتراض، بل يكون بحسن إدارة الدولة، وتقطيع أجنحة الفاسدين والمليشيات، ورعاية أبناء الوطن، وإلا فالاقتراض، ربّما، سيفتح الباب لجولة جديدة من الفساد الماليّ!
مع كلّ يوم تتكاثر وتتنوّع الأزمات الضاربة لبُنية الوطن والمواطن العراقيّ. فبعد الأزمات الأمنيّة الخانقة التي حرقت الأخضر واليابس، وكادت أن تُشعل حرباً أهليّة بين المواطنين، تستمرّ في البلاد حالياً جملة من الأزمات الأخرى القاتلة