يعيش كثير من المصريين حالة من الانكسار الممزوج بالخوف والحزن؛ وهم يرون مكاسب ثورة يناير 2011 تُؤخذ منهم تدريجيا، والتي تحققت بصدور إعلان دستوري في آذار/ مارس 2011؛ حدد فترتين فقط لرئاسة الجمهورية كل منهما أربع سنوات
هذا يشير إلى عمق تأثير فجوة العجز التجاري على موارد النقد الأجنبي بمصر، والدلالة على استمرار مشكلة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بغض النظر عن التحركات الإدارية المؤقتة التي يفتعلها البنك المركزى المصري ما بين الحين والآخر لخفض سعر الدولار أمام الجنيه
في ضوء الأوضاع المصرية وانسداد المناخ السياسي، لا يوجد برلمان يمكنه مساءلة المحافظ، أو إعلام اقتصادي يمكنه مراجعته، أو مراكز بحثية مستقلة تستطيع كشف خطئه، أو مسؤولون لديهم دراية بالشأن الاقتصادي أو مخالفة النغمة السائدة التي لا تتحدث سوى عن الإنجازات
حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي أكبر مما تعلنه الجهات الإحصائية، وهو ما يدفع في نفس الوقت قيادات دول الاتحاد الأوروبي للصمت عن تجاوزات النظام المصري، وحتى يستمر النظام المصري بدوره النشط بمنع الهجرة غير الشرعية
التعديلات الدستورية التي سيقرها البرلمان المصري الصوري؛، أشد تأثيرا سلبيا على الحياة السياسية المصرية حين تعني تعطيل مبدأ تداول السلطة الذي ضحى المصريون من أجله بالمئات من الشهداء خلال ثورة الخامس العشرين من يناير 2011
تبدو مشاكل السودان الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومركبة، بينما الدول الكبرى الغربية لا تمد له يد العون عن عمد، بل إن الشبهات تتجه إليها في تحريك الاضطرابات في دافور وجنوب كردفان لتعطيل الاستفادة من الثروة المعدنية في هذه المناطق، كما تُحجم المؤسسات الدولية، كالبنك وصندوق النقد الدوليين، عن إقراضه
النتيجة تدني نصيب التجارة المصرية مع الدول الأفريقية غير العربية، لتصل نسبتها ما بين أقل من 2 في المئة إلى أقل من 3 في المئة من مجمل التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الثمانية الأخيرة، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري. وبإضافة الدول العربية في الشمال الأفريقي، ترتفع النسبة إلى ما بين 5-6 في المئة
وظفت الإمارات ما قامت به من مساندة للنظام الحاكم في الحصول على نصيب جيد من كعكة الاستثمارات الأجنبية بمصر، والحد في نفس الوقت من الاستثمارات القطرية في مصر،
نشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة ، خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات بشركات الدواء المصرية
منذ تموز/ يوليو 2013، قام البنك المركزي المصري بعدة إجراءات لتقليل الواردات، لتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، بداية من وضع حد أقصى للإيداعات الدولارية اليومية والشهرية، ووضع حد أقصى للتحويلات للخارج
مخصصات دعم تلك البطاقات التموينية في العام المالي الحالي قد بلغت 37 مليار جنيه فقط، أي بنسبة 11 في المئة من مجمل الدعم الوارد في الموازنة، وهو رقم مرشح للانخفاض في ضوء استعداد لجنة وزارية للإعلان عن ضوابط لاستحقاق الدعم التمويني، سينجم عنها استبعاد ملايين الأفراد
