تبدو مشاكل السودان الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومركبة، بينما الدول الكبرى الغربية لا تمد له يد العون عن عمد، بل إن الشبهات تتجه إليها في تحريك الاضطرابات في دافور وجنوب كردفان لتعطيل الاستفادة من الثروة المعدنية في هذه المناطق، كما تُحجم المؤسسات الدولية، كالبنك وصندوق النقد الدوليين، عن إقراضه
النتيجة تدني نصيب التجارة المصرية مع الدول الأفريقية غير العربية، لتصل نسبتها ما بين أقل من 2 في المئة إلى أقل من 3 في المئة من مجمل التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الثمانية الأخيرة، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري. وبإضافة الدول العربية في الشمال الأفريقي، ترتفع النسبة إلى ما بين 5-6 في المئة
وظفت الإمارات ما قامت به من مساندة للنظام الحاكم في الحصول على نصيب جيد من كعكة الاستثمارات الأجنبية بمصر، والحد في نفس الوقت من الاستثمارات القطرية في مصر،
نشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة ، خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات بشركات الدواء المصرية
منذ تموز/ يوليو 2013، قام البنك المركزي المصري بعدة إجراءات لتقليل الواردات، لتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، بداية من وضع حد أقصى للإيداعات الدولارية اليومية والشهرية، ووضع حد أقصى للتحويلات للخارج
مخصصات دعم تلك البطاقات التموينية في العام المالي الحالي قد بلغت 37 مليار جنيه فقط، أي بنسبة 11 في المئة من مجمل الدعم الوارد في الموازنة، وهو رقم مرشح للانخفاض في ضوء استعداد لجنة وزارية للإعلان عن ضوابط لاستحقاق الدعم التمويني، سينجم عنها استبعاد ملايين الأفراد
فاعلية محدودة في مجال متابعة شكاوى المستهلكين، مما أدى تراجع أعداد شكاوى المستلكين إليه رغم إتساع الأسواق وزيادة السكان والنشاط التجارى، واقتصار نشاط الجهاز على متابعة لبعض الشكاوى خاصة بالعاصمة، والتي تصله من قبل أصحاب النفوذ مثل الإعلاميين وغيرهم في بعض المجالات مثل السيارات والسلع المعمرة
لجأت السلطات المصرية لزيادة الجمارك لتقلل من قيمة الواردات السلعية لتخفف الضغط على الطلب على الدولار، ضمن حزمة من الإجراءات المصرفية والتجارية والجمركية التي استهدفت تقليل الواردات بشكل معلن من قبل المسؤولين، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى
تشير بيانات البنك المركزي لتراجع أرصدة القروض بالعملات الأجنبية لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، ما بين حزيران/ يونيو من العام الحالي والعام الماضي
?تمثل تحويلات العاملين بالخارج موردا رئيسيا للعديد من الدول العربية، خاصة وأن معظمها يعاني من عجز كبير بالميزان التجاري، حيث تساهم التحويلات في تحسين موقف حساب المعاملات الجارية بها، والذي يتضمن موازين التجارة والخدمات والدخل والتحويلات
لعل ما قاله بعض تجار التجزئة للمفروشات لتجار الجملة عند حرصهم على شراء المفروشات التركية (إننا رغم عدم تأييدنا لتصرفات الرئيس أردوغان إلا، أن جودة السلع التركية تدفعنا لاستمرار شرائها) يفسر جانبا من أسباب استمرار الحجم الكبير للتجارة المصرية التركية، رغم الخلاف السياسى
لأن علاقة أية دولة بالدول الأخرى تسير في اتجاهين، أحدهما تحصيل موارد والآخر دفع مدفوعات، فبالتطبيق على الاقتصاد التركي نجد أن مجمل المدفوعات للخارج بلغت 277 مليارا ونصف المليار دولار
يظل السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الكندي؟ ففي ظل ضآلة قيمة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، فمن المتوقع ألا تؤثر تلك المقاطعة على الاقتصاد الكندي
