أصابت الحيرة البعض، خاصة وأن تراجع سعر صرف الدولار قد رافقه انخفاض سعر الفائدة في البنوك أربع مرات في العام الماضي، بمجموع 4.5 في المئة، إلى جانب استمرار حالة الركود في الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين مما أدى لانخفاض الطلب
مع تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، زادت حدة العجز بالموازنة العُمانية، لترفع قيمة العجز بالموازنة من 2.8 مليار دولار عام 2014، إلى أكثر من 12 مليار دولار عام 2015
يمثل الرقم المطلوب لتكلفة الدين في العام الحالي حوالي نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية في العام المالي الأخير، كما يزيد عن قيمة تحويلات المصريين في الخارج، ويمثل أكثر من ضعف إيرادات السياحة، وأكثر من أربعة أضعاف حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأكثر من أربعة أضعاف حصيلة قناة السويس
في مجتمع يسيطر فيه الركود على العديد من الأنشطة الاقتصادية نتيجة تراجع المبيعات بسبب تراجع القوى الشرائية، وتحول بعض تلك الشركات للخسارة، فلا بد أن تنقل تلك الآثار السلبية من السوق إلى نفس القطاعات الاقتصادية الممثلة لها في البورصة
استغل رئيس الوزراء القادم من مجال الإسكان عدم تخصص الحضور في النواحي الاقتصادية، ليتوسع في عرض الإنجازات الاقتصادية حسبما أمده بها معاونوه، معتمدا على غياب إمكانية الرد عليه من قبل هؤلاء
كانت محصلة تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة، نتيجة لحالة ركود المبيعات وعدم قدرة الشركات الصغيرة على التصدير، مما أدى إلى ثبات الإنتاج وارتفاع المخزون السلعي
رغم شكوى المواطنين من سوء مستوى الخدمات التي تقدمها معظم الهيئات الخدمية الحكومية، والتي تتطلب دراسة أحوالها وعلاج مشاكلها، إلا أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل لمعالجة العجز المالي بها، من خلال رفع أسعار الخدمات التي تقدمها..
تنوعت صور الاقتراض الخارجي للنظام المصري ما بين الاقتراض من دول نادي باريس وغيرها، ومن منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن منظمات إقليمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وفي صورة ودائع خارجية وديون قصيرة الأجل، وفي صورة سندات دولية
رغم وجود مفتشين للغذاء ومفتشين للصحة بالجهات الرقابية إلا أن عوامل ضعف الرواتب الحكومية وغيرها، عمقت علاقات الفساد بين كثير من هؤلاء والمنتجين، مما جعل المستهلكين فريسة سهلة لتلك الممارسات المتنوعة من الغش والتلوث الغذائي..
تلك التدفقات الخارجة من مصر قد زادت وتيرتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع استمرار اضطراب الأحوال السياسية والأمنية، واستمرت تلك الزيادة بقيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي
والنتيجة أن كثيرا من رجال الأعمال توقفوا منذ سنوات عن إجراء أية توسعات بمشروعاتهم، وقام البعض بإخراج أموالهم للخارج والعمل بأموال البنوك المقترضة، تحسبا لأية إجراءات غير متوقعة من قبل الجهات الرسمية.
يبدو التركز الشديد بحصول الجهاز الإداري بالحكومة والمكون من 33 وزارة على نسبة أكثر من 96 في المئة من إجمالي الدعم، بينما كان نصيب الهيئات الخدمية البالغ عددها 164 هيئة حكومية نسبة 3.5 في المئة
الإجراءات الحكومية لامتصاص غضب الجماهير قد أتاحت للطرفين فترة للتهدئة وإعادة الحسابات، لكن تلك الإجراءات الحكومية أظهرت مدى الارتباك الذي يمر به النظام
