عادل بن عبد الله يكتب: النجاح الأبرز لتصحيح المسار يتمثل في إظهار فشل الانتقال الديمقراطي في إصلاح كل القطاعات وتحصينها ضد نوازع الفساد والاستبداد. أما فشل تصحيح المسار فيتمثل أساسا في عجزه عن تحويل "الشرعية" إلى "مشروعية" بعيدا عن منطق التملص من المسؤولية ورمي الفشل على "الفاسدين" و"الخونة" و"المتآمرين"، سواء في منظومات الحكم السابقة أو في منظومة الحكم الحالية
عادل بن عبد الله يكتب: التعامل مع هيئة الانتخابات باعتبارها جهة "تحكيمية" في المسألة الانتخابية هو ضرب من المثالية، كما أن مصارعتها بمنطق "القانون" هو ضرب من العبث
عادل بن عبد الله يكتب: يمكننا أن نعتبر أن نجاح تصحيح المسار في البقاء إلى لحظتنا هذه هو نتيجة حتمية لتناقضات الديمقراطية التمثيلية وأزماتها الدورية منذ المرحلة التأسيسية، بل نحن نستطيع اعتبار تصحيح المسار مجرد تعميم لمنطق "العائلة الديمقراطية" ودفعا به إلى الأقصى
عادل بن عبد الله يكتب: إذا ما التزمت هيئة الانتخابات بأحكام القضاء الإداري ولم تنصب نفسها سلطة "ما فوق تعقيبية" (وهو أمر غير مؤكد بعد تصريحات رئيسها فاروق بوجعفر)، فلا شك عندنا في أن الخيار الانتخابي سيكون خاضعا بدرجة كبيرة للمحدد الهوياتي، خاصة لدى النخب المؤدلجة، كما سيكون لحسابات حركة النهضة وحلفائها -بالإضافة إلى ورثة المنظومة القديمة من الرافضين لتصحيح المسار- تأثير مؤكد
عادل بن عبد الله يكتب: رغم أن الرئيس لم يبرر إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 بالخطر الداهم الوارد في الدستور فقط، بل تحدث عن "خطر دائم" يشمل فلسفة التأسيس وأجسامها الوسيطة (خاصة الأحزاب)، فإن موقفه من الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة وكذلك تطبيعه مع تركتها القيمية والبشرية -من خلال علاقة التعامد الوظيفي مع الدولة العميقة- يجعلنا نعتبره ممثلا لضرب من البورقيبية المعدّلة
عادل بن عبد الله يكتب: أية واقعية في القبول بأن تكون الهيئة المعينة من الرئيس ذات ولاية عامة على الانتخابات؟ بل أية واقعية في الحديث عن حملات انتخابية في ظل عدم وجود هيئة تعديلية ورقابية لوسائل الإعلام العمومية والخاصة (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري)، وكذلك عدم وجود أغلب الأحزاب الوازنة في الديمقراطية التمثيلية بحكم استهدافها المُمنهج من "الديمقراطية القاعدية" التي تُبشّر بنهاية زمن الأحزاب؟
عادل بن عبد الله يكتب: إما أن يقتنع عموم المواطنين بضرورة التجاوز الجدلي لما قبل 25 تموز/ يوليو وما بعده -أي المحافظة على ما فيهما من إيجابيات دون السلبيات- فيسندون هذا المترشح أو من يرون فيه القدرة على التجميع بعيدا عن الخطابات الشعبوية والنزعات الاستئصالية، وإما أن تتواصل سطوة العقل السياسي "الهوياتي" المؤدلج والمتلاعب به من لدن الآلة الدعائية لمنظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الإقليميين والدوليين
عادل بن عبد الله يكتب: التكهن بفوز الرئيس قيس سعيد يبدو أمرا راجحا، ولكنّ هذا الرجحان يحتاج إلى قرينة مستقلة هي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين من هيئة الانتخابات
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، يبدو أن هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل اكتمال "التأسيس الجديد" بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيد وأنصاره قد يتحول إلى أزمة مفتوحة من الأزمات السياسية الدورية التي عرفتها تونس منذ المرحلة التأسيسية للانتقال الديمقراطي أو ما يسميّه "تصحيح المسار" وحلفاؤه بـ"العشرية السوداء"..
عادل بن عبد الله يكتب: الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة انتخابية ثانية، وهي عُهدة لا ترتبط بمشروعية الأداء بقدر ارتباطها بفقدان الأجسام الوسيطة لأي شرعية مستأنفة، وعجزها إلى حدود هذه اللحظة عن تقديم بديل جامع يستطيع منافسة سردية تصحيح المسار وما يؤسسها من نقد جذري للديمقراطية التمثيلية.
عادل بن عبد الله يكتب: كان "تصحيح المسار" مشروعا سياسيا يتحرك بمنطق التناقض والتعارض المطلق مع فلسفة الانتقال الديمقراطي، بل كان نجاحه في إنهاء تلك المرحلة دليلا على هشاشتها وعطبها الذاتية. وإذا كان غياب "الكتلة التاريخية" أمرا مفهوما قبل 25 تموز/ يوليو 2021، فإن غيابه في خطاب "تصحيح المسار" أمر يدعو إلى التساؤل
عادل بن عبد الله يكتب: إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة
عادل بن عبد الله يكتب: قضية المحكمة الدستورية وما تثيره من جدل عمومي هي قضية هامشية، أو قضية مشتقة من قضية أصلية مدارها العجز عن بناء ميثاق أو عهد جمهوري راسخ يعترف بالانقسام الاجتماعي وبشرعية من يمثله في مختلف المجالات، أي عجز النخب بمختلف مرجعياتها الفكرية عن التوافق السلمي والمبدئي على مشروع وطني جامع لإدارة التنوع، وتنظيم تضارب المصالح المادية والرمزية بين مختلف الفاعلين الجماعيين
عادل بن عبد الله يكتب: وجدت منظومة الاستعمار الداخلي في الإسلاميين هذا الخصم الوجودي الذي سيكون له في الاستراتيجيات السلطوية قبل الثورة وبعدها دوران: دور "الخارج المطلق" أو الشر المطلق الذي يهدد النمط المجتمعي التونسي؛ ودور المقابل الفكري والموضوعي للعائلة الديمقراطية بقيادة "الزعيم" الذي ليس في الحقيقة إلا واجهة النواة الصلبة للدولة العميقة
عادل بن عبد الله يكتب: رغم أن "التأسيس الجديد" يصادر على استحالة إصلاح الديمقراطية التمثيلية من الداخل، بل يصادر على حتمية انتهائها في "الزمن السياسي الكوني الجديد"، فإنه لم يستطع إلى حد الآن أن يبرهن -نظريا أو واقعيا- على أفضلية مشروعه السياسي وانحصار المصلحة الوطنية فيه
عادل بن عبد الله يكتب: أثبتت عشرية الانتقال الديمقراطي وتصحيح المسار على حد سواء أن احتياجات النخبة للحرية وتشبعها بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان (وما يعنيه ذلك من مشروع للتحرر الوطني وبناء مقومات السيادة والاعتراف بالانقسام الاجتماعي والتعدد الثقافي وشرعية من يمثلهما)؛ هي مجرد شعارات مضلّلة لا محصول تحتها إلا التنافس في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي والتنكر لانتظارات المقهورين والمهمشين منذ بناء ما يُسمّى بـ"الدولة الوطنية"
